صديقة مؤسس «تو سيغما» تستدعي الشرطة مرارًا إلى منزله في نيوجيرسي وسط طلاق بـ6.2 مليار دولار

استُدعيت الشرطة 8 مرات على الأقل إلى منزل رجل الأعمال الملياردير جون أوفرديك في شورت هيلز بولاية نيوجيرسي بين أبريل 2023 ويونيو 2024، خلال نزاع طلاقه من زوجته المنفصلة عنه لورا أوفرديك، الذي أصبح من أغلى قضايا الطلاق في تاريخ الولاية. وبحسب تقرير استند إلى سجلات الشرطة وتسجيلات كاميرات الضباط، ارتبطت كثير من اتصالات الطوارئ 911 بامرأة لم يُكشف عن اسمها قال أوفرديك للشرطة إنه كان على علاقة بها، من دون توجيه اتهامات في أي من الوقائع.

وأفادت بلومبرغ بأن الشرطة استُدعيت إلى المنزل البالغة مساحته 6,000 قدم مربعة، والذي كان أوفرديك، مؤسس شركة التحوط «تو سيغما»، يقيم فيه سابقًا مع زوجته. وكان الزوجان قد اشتريا المنزل قبل نحو عقدين مقابل 3.64 مليون دولار، وفقًا للسجلات.

في أكتوبر 2023، اتصلت المرأة بالرقم 911 خلال مشادة داخل منزل الزوجين. ونقلت بلومبرغ عن تسجيلات كاميرا مثبتة على جسد أحد الضباط أن أوفرديك وصف وضعه مع المرأة التي تقدمت بالشكوى بأنه «متقلب». وقال إن وقائع عدة شملت وصولها إلى ملف مرتبط بشركة «تو سيغما» على جهاز الكمبيوتر الخاص به، كما ذكر واقعة أخرى أرسلت فيها رسالة بريد إلكتروني إلى الشركة.

وفي اتصال آخر خلال 2023، طلبت المرأة من الشرطة إجراء فحص للاطمئنان على أوفرديك بعدما ظل جالسًا داخل سيارته 4 ساعات، بحسب التقرير. وقال الملياردير للضباط إنه كان حزينًا بسبب إلغاء رحلة مع بعض أصدقائه، ووصف علاقته بالمرأة التي استدعتهم بأنها «معقدة».

وكانت لورا أوفرديك قد رفعت دعوى الطلاق في مارس 2022، مستندة إلى «خلافات لا يمكن التوفيق بينها» استمرت 6 أشهر على الأقل. ولم يتضح متى بدأت علاقة جون أوفرديك بالمرأة الأخرى. وتزوج الزوجان من دون اتفاق مسبق ينظم تقسيم الممتلكات، وذلك في المراحل الأولى لشركة أوفرديك التي تبلغ قيمتها 80 مليار دولار.

وتطالب لورا بالحصول على 35% من حصة زوجها المقدرة بنحو 6.2 مليار دولار في «تو سيغما»، بعدما رفضت عرضه بأكثر من 600 مليون دولار. كما تطالب بحصة متساوية من المنزل، ومن مئات الملايين من الدولارات في أموال الخزانة، ومن مؤسستهما، إضافة إلى إعادتها شريكة متساوية في الصناديق الائتمانية المنشأة لأطفالهما الثلاثة. وقد جعل ذلك القضية من أكبر قضايا الطلاق المتنازع عليها في تاريخ نيوجيرسي.

جلسة في محكمة نيوارك

وخلال جلسة الأربعاء في محكمة نيوجيرسي العليا بمدينة نيوارك، انتقد القاضي بروس بوشلر محامي الطرفين بسبب بطء الإجراءات وانشغالهم بالجدال حول حجب أجزاء من الأدلة بدل تسوية اعتراضاتهم مسبقًا. وقال القاضي: «هل نستخدم وقت المحاكمة بفاعلية كبيرة، في رأي المحكمة؟ قطعًا لا».

وفي وقت سابق من الجلسة، قال جون أوفرديك إن الكشف العلني عن المعلومات قد يضر «تو سيغما»، مدعيًا أن الشركة خسرت مستثمرين بالفعل. وعندما سألته تيريزا ليونز، محامية لورا أوفرديك، عما إذا كانت الأصول التي تديرها الشركة قد ارتفعت منذ رفع دعوى الطلاق وما صاحبها من تغطية صحفية، أجاب: «نعم، هذا صحيح».

وبموجب قرار أصدره القاضي نفسه في أبريل، خلص إلى أن لورا أوفرديك خالفت أوامر تبادل الأدلة، فشُطبت مذكراتها في القضية. وبذلك لا يمكنها عرض قضيتها إلا عبر استجواب زوجها في المقابلة. ووفقًا لما خلصت إليه المحكمة، شملت تصرفاتها التسلل إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بزوجها المنفصل عنها والتقاط صور بهاتفها لرسائل إلكترونية تناقش استراتيجيته القانونية.