قاضٍ في ميزوري يجيز استخدام دوائر انتخابية جديدة داعمة للجمهوريين في انتخابات نوفمبر

أجاز قاضي محكمة دائرة كول في ولاية ميزوري، دانيال غرين، الأربعاء استخدام الدوائر الجديدة لانتخابات مجلس النواب الأميركي في اقتراع نوفمبر، رافضًا مسعى لإحالة الخريطة التي يدعمها الجمهوريون إلى استفتاء على مستوى الولاية. ويمنح الحكم الجمهوريين مكسبًا في سعيهم للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلس النواب، لكنه مرشح للطعن أمام المحكمة العليا في ميزوري.

وكانت الدوائر الجديدة قد استُخدمت بالفعل في الانتخابات التمهيدية التي جرت في أغسطس. وفي اليوم نفسه، رفض وزير خارجية ميزوري الجمهوري ديني هوسكينز عريضة تحمل آلاف التوقيعات وتهدف إلى فرض استفتاء في نوفمبر على الخريطة الانتخابية، معتبرًا أن دستور الولاية لا يجيز إجراء استفتاء بشأن إعادة ترسيم دوائر مجلس النواب الأميركي.

وأيد القاضي موقف هوسكينز وجمهوريين آخرين انضموا إلى الدفاع عن الخريطة الجديدة، وكتب في قراره أن «دستور ميزوري لا يتضمن أي نص، ناهيك عن نص واضح، ينقل صلاحية إعادة ترسيم دوائر الكونغرس من الجمعية العامة إلى آلية الاستفتاء».

وأعلن معارضو الخطة سريعًا أنهم سيستأنفون الحكم. وقال ريتشارد فون غلاهن، المدير التنفيذي لمنظمة «بيبول نوت بوليتيشنز» التي رفعت الدعوى لإدراج الخريطة على بطاقة الاقتراع: «الجميع يعلم أن مقاطعة كول ليست المحطة النهائية في هذه القضية». وأضاف أن المنظمة، بعد أشهر من التأخير، تتطلع إلى المضي أمام المحكمة العليا في ميزوري لإنفاذ ما وصفه بالحقوق الدستورية.

يتألف وفد ميزوري الحالي في مجلس النواب الأميركي من 6 جمهوريين وديمقراطيين اثنين، انتُخبوا من دوائر رُسمت حدودها بعد تعداد 2020. لكن الحاكم الجمهوري مايك كيهو دعا الهيئة التشريعية إلى دورة خاصة العام الماضي لإعادة ترسيم الدوائر، بعدما حث الرئيس دونالد ترامب الولايات التي يقودها الجمهوريون على إعادة رسم الحدود الانتخابية بما يخدمهم قبل انتخابات التجديد النصفي.

وصُممت الخريطة المعدلة في ميزوري لمساعدة الجمهوريين على هزيمة النائب الديمقراطي إيمانويل كليفر، ممثل مدينة كانساس سيتي في مجلس النواب. إذ تنقل أجزاء من كانساس سيتي إلى دائرتين مجاورتين يمثلهما جمهوريون، وتمتد بما تبقى من الدائرة الخامسة لكليفر شرقًا إلى مناطق ريفية ذات ثقل جمهوري. ووفق تقدير لوكالة أسوشيتد برس، فإن نحو 59% من ناخبي الدائرة الخامسة أصبحوا جددًا فيها.

وفاز عضو مجلس شيوخ الولاية ريك براتين بالانتخابات التمهيدية الجمهورية في الدائرة المعاد تشكيلها في مطلع أغسطس، فيما لم يواجه كليفر منافسًا على ترشيح الحزب الديمقراطي.

وكان الجمهوريون قد جادلوا بأن الدوائر الجديدة ينبغي أن تُستخدم في انتخابات نوفمبر حتى لو سُمح بإجراء استفتاء شعبي على الخريطة في الوقت نفسه. ولا ينص دستور ميزوري صراحة على إمكان استخدام الاستفتاء للبت في إعادة ترسيم دوائر الكونغرس، كما لا يمنعه صراحة، وهو ما أدى إلى وصول النزاع إلى المحكمة.

وقالت هيئة مكتب المدعية العامة الجمهورية كاثرين هاناواي، التي مثلت وزير الخارجية أمام المحكمة، إن إعادة ترسيم دوائر الكونغرس مهمة تشريعية لا تخضع للاستفتاء من دون إذن دستوري محدد. كما قال مكتب المدعية العامة والحزب الجمهوري إن الوقت فات لتبديل حدود الدوائر قبل انتخابات نوفمبر. وحذر جون غور، وهو محامٍ يمثل لجان الحزب الجمهوري الوطنية ولجان الكونغرس والولاية، من أن تغيير الدوائر بعد الانتخابات التمهيدية سيؤدي إلى «ارتباك واسع بين الناخبين» و«تآكل الثقة في نزاهة انتخابات الولاية».

ووافق القاضي هذا الرأي، وقضى بأن تغيير الدوائر بعد الانتخابات التمهيدية ينتهك القانون الفدرالي.

ومضى أكثر من 100 عام منذ أن واجهت خطة لإعادة ترسيم الدوائر في ميزوري استفتاءً. ففي عام 1922، رفض الناخبون خريطة جديدة للكونغرس أقرتها هيئة تشريعية يقودها الجمهوريون، ولم يُطعن أمام القضاء في صحة عريضة الاستفتاء حينذاك.

وتعد محاولة ميزوري إعادة ترسيم الدوائر في منتصف العقد من أكثر المحاولات تقاضيًا على مستوى الولايات المتحدة، إذ أثارت نحو 12 دعوى خلال العام الماضي. وكانت الولاية الثانية، بعد تكساس، التي تستجيب لدعوة ترامب إلى إعادة رسم دوائر الكونغرس، قبل أن تحذو ولايات أخرى حذوها.

ويأمل الجمهوريون إجمالًا في كسب ما يصل إلى 16 مقعدًا إضافيًا من خرائط جديدة لمجلس النواب أُقرت في 8 ولايات هي تكساس وميزوري ونورث كارولاينا وأوهايو وفلوريدا وتينيسي ولويزيانا وألاباما. ويرى الديمقراطيون، الذين واجه ردهم المضاد انتكاسات عدة، أنهم قد يكسبون ما يصل إلى 6 مقاعد إضافية من دوائر جديدة في كاليفورنيا ويوتا.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إعادة ترسيم الدوائر ستنجح في تحقيق ما يريده الجمهوريون؛ إذ يخسر حزب الرئيس تاريخيًا مقاعد في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي، وقد تشكل معدلات التأييد المنخفضة لترامب عقبة إضافية أمام المرشحين الجمهوريين.