قررت النيابة العامة المصرية في محافظة سوهاج حبس محمد ناصر، البالغ 27 عاما، وشقيقه أحمد ناصر، البالغ 29 عاما، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات تتصل بمقتل زوجة الأول ورجلين آخرين في قرية الشوش. ويواجه محمد ناصر اتهاما بقتل الثلاثة، فيما يتهم شقيقه بمعاونته بعد أن أظهرت كاميرات مشاركته، بينما لا تزال التحقيقات تبحث في ملابسات الواقعة وما إذا كان الوصف المتداول لها باعتبارها «جريمة شرف» ينطبق عليها.
وأثار محامي الدفاع أحمد البغدادي جدلا بعدما قال إنه لا توجد مقاطع فيديو أو صور توثق خيانة الزوجة، خلافا لما تردد في بداية القضية. وتزامن ذلك مع انسحاب الدكتور محمود محمد محمود، وهو عضو آخر في هيئة الدفاع عن المتهم، مبررا قراره بأنه دفاع عن قيم وأخلاقيات مهنة المحاماة، قبل أن يعود لاحقا لمواصلة الدفاع عن المتهم.
ويرى عدد من خبراء القانون أن غياب المقاطع المصورة التي جرى الحديث عنها منذ البداية قد يضع القضية ضمن جرائم أخرى، بينها القتل العمد، بدلا من توصيفها كجريمة شرف.
طلبات الدفاع ورواية المتهم
قال البغدادي، وهو موكل من أسرة المتهم، إن فريق الدفاع قدم نحو 17 طلبا إلى المحكمة، من بينها عرض محمد ناصر على لجنة للطب النفسي للتحقق من تعرضه لصدمة نفسية بعد مقتل أول شخص في يوم الواقعة. كما طلب الفريق تفريغ هاتف المتهم، الذي قال إن به محادثة هاتفية مسجلة مع زوجته الراحلة اعترفت خلالها، بحسب روايته، بخيانته مرتين مع الرجلين القتيلين.
وأضاف المحامي أن موكله لم يكن ينوي القتل، وأنه كان قد قرر الانفصال عن زوجته وتسوية الأمر وديا مع أسرتها، إلا أن الأسرة رفضت الاتفاق معه على تفاصيل ذلك، وقال له والدها: «زوجتك عندك»، وفقا للمحامي الذي قال أيضا إن تسجيلا صوتيا للزوجة يتضمن اعترافا.
وبحسب البغدادي، كان محمد ناصر ينوي «تأديب» القتيل الأول، محمد السيد، بسبب ما وصفه بإهانته المستمرة له منذ عودته من ليبيا. وقال إن المتهم حمل سكينا للدفاع عن نفسه، وإنه وجه طعنات إلى الرجل عندما حاول الأخير الاعتداء عليه، ثم أصيب بحالة هستيرية عند رؤية الدماء، فطعن القتيل الثاني رجب، قبل أن يتجه إلى المنزل ويطعن زوجته.
وقال البغدادي إنه لا يمكن الجزم حاليا بأن الواقعة جريمة شرف، رغم تداول هذا الوصف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا عدم وجود مقاطع فيديو تثبت ادعاء الخيانة.
تحقيقات مستمرة
وقال مصدر أمني في سوهاج إن المتهم، عند تسليم نفسه للقوة الأمنية التي حضرت إلى موقع الواقعة، ادعى أنه «انتقم لشرفه»، وتحدث عن خيانة زوجته له مع رجلين في وقت واحد وعن مقاطع فيديو منشورة على مواقع متخصصة ومحاولات لابتزازه.
وأضاف المصدر أن رواية المتهم تغيرت لاحقا؛ إذ تحدث بدلا من ذلك عن صور مفبركة لزوجته بالذكاء الاصطناعي، ونفى وجود فيديوهات، ثم قال إن هناك مكالمة هاتفية تتضمن اعتراف الزوجة بالخيانة مع الرجلين القتيلين. وأكد أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وأن اعترافات المتهم وشقيقه أمام النيابة العامة قد تكشف مزيدا من التفاصيل، فيما ستحدد النيابة ما إذا كانت الزوجة ضحية شكوك أم متورطة بالفعل، وما إن كانت الواقعة تندرج قانونيا تحت وصف جريمة الشرف.
التوصيف القانوني
قال المحامي الحقوقي الدكتور باسم نصر الدين إن مفهوم جريمة الشرف في مصر يشير إلى قتل يرتكبه شخص أو أفراد من عائلة الضحية، وغالبا ما يستهدف النساء بدعوى الحفاظ على الشرف أو الانتقام بعد انتهاكه، ويشار إليه في بعض مناطق صعيد مصر باسم «غسل العار».
وأوضح أن القانون المصري يجرم هذه الأفعال بوصفها قتلا عمدا مكتمل الأركان، ولا يعاملها على أنها مختلفة عن سائر جرائم القتل، حتى حين تستند إلى ادعاءات متصلة بالدفاع عن الشرف والعرض. وأضاف أن القوانين الجنائية في معظم الدول تتعامل معها باعتبارها جرائم قتل عمد، مع وجود نصوص قد تتيح للقاضي تخفيف العقوبة في بعض الحالات، وهي نصوص لا تزال محل جدل.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!