مرشحة جمهورية لمنصب المدعي العام بنيويورك تهاجم نائبة اشتراكية دافعت عن سرقة سلع أساسية في بروكلين

هاجمت ساريثا كوماتيريدي، المرشحة الجمهورية لمنصب المدعي العام في ولاية نيويورك، الخميس النائبة الاشتراكية الديمقراطية إميلي غالاغر بسبب قولها إن سرقة متاجر للحصول على سلع تلبي «احتياجات بيولوجية» قد تكون مقبولة. وقالت كوماتيريدي، التي تسعى في نوفمبر إلى هزيمة المدعية العامة الديمقراطية ليتيشا جيمس، إن السرقة بكل أشكالها تضر بتجار التجزئة العاملين وبالمستهلكين في نهاية المطاف.

وتحدثت كوماتيريدي، وهي مدعية عامة سابقة، إلى الصحفيين خارج متجر تابع لمحطة وقود في ساوث أوزون بارك، قائلة إن السيناريو الذي تطرحه غالاغر لا يعكس ما يحدث فعليًا. وأضافت أن من يسرقون المتاجر، بحسب القضايا التي اطلعت عليها، يصلون بشاحنات كبيرة ويحملون أكياس قمامة، ثم يفرغون رفوف المتاجر من البضائع ويضعونها في الأكياس وينقلونها بالشاحنات لإعادة بيعها بعد بضعة مبانٍ في حي آخر أو مدينة أخرى.

وقالت إن هذا النوع من الجرائم هو ما يؤثر في أصحاب الأعمال الصغيرة. وأضافت: «حين يدلي الناس بتعليقات كهذه، فذلك لأنهم لم يقوموا بالعمل. أنا قمت بالعمل».

وكانت غالاغر، وهي عضوة في جمعية ولاية نيويورك وتمثل بروكلين، قد اقترحت الأسبوع الماضي أن سرقة منتجات مثل الصابون ومعجون الأسنان ينبغي أن تكون مسموحة، معتبرة أن من يأخذونها هم سكان من نيويورك لا يملكون القدرة على شرائها.

واستندت غالاغر إلى متابعة أجرتها مجموعة «كورت ووتش نيويورك» المدافعة عن إصلاح العدالة الجنائية لـ360 جلسة مثول أولي أمام المحكمة خلال 4 أيام، وقالت إن معظم المتهمين بسرقات صغيرة كانوا يحتاجون إلى الأشياء التي سرقوها. وقالت للصحفيين: «نحن نختار حماية شركات بمليارات الدولارات مثل CVS وWalgreens بدلًا من الناس الذين يكافحون لتدبير أمورهم».

كما انتقدت كوماتيريدي منافستها جيمس، مدعية أن شبكات السرقة تمثل جريمة منظمة وأن المدعية العامة تملك الوسائل للتصدي لها لكنها لم تجعل ذلك أولوية. وقالت إن جيمس خصصت عددًا من الأشخاص لملاحقة أفراد الشرطة قضائيًا يساوي ضعفي العدد المخصص للجريمة المنظمة، مضيفة: «المجرمون هم من يسيطرون، والنيويوركيون الأبرياء يدفعون الثمن».

واستشهدت المرشحة الجمهورية بتقرير حصري لصحيفة «نيويورك بوست» عن شاكون سيث، الذي وصفته الصحيفة بأنه مجرم معتاد لديه ما يقرب من 150 توقيفًا في سجله، وظل طليقًا بسبب ما وصفه التقرير بتساهل قوانين الكفالة في الولاية.