نائبة ديمقراطية تطلب من القضاء منع إعادة اسم ترامب إلى واجهة مركز كينيدي في واشنطن

قدمت النائبة الديمقراطية جويس بيتي، مساء الخميس، طلبًا عاجلًا إلى المحكمة لمنع إعادة اسم الرئيس دونالد ترامب إلى مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن، في أحدث نزاع قضائي يتعلق بالمؤسسة الثقافية. وتسعى بيتي إلى وقف تغيير الاسم مؤقتًا إلى حين بت القاضي الفدرالي كريستوفر كوبر في مدى مخالفة الخطوة لحكمه الصادر في مايو.

وجاء طلب بيتي، وهي عضو بحكم منصبها في مجلس أمناء المركز وتمثل ولاية أوهايو، بعدما صوّت زملاؤها في المجلس الأسبوع الماضي على تسمية المنطقة المحيطة بالمركز «ساحة الرئيس دونالد ج. ترامب»، وعلى إعادة اسم الرئيس إلى واجهة المبنى، بعد أن كان قاضٍ فدرالي قد أمر بإزالته في مايو.

وبموجب الخطة، لن يظهر اسم ترامب بجوار المدخل الرئيسي إلا إذا بلغ صندوق التبرعات المخصص للتجديد 100 مليون دولار. وعندئذ سيصبح اسم المبنى: «مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية، الذي جرى ترميمه وتجديده بواسطة الرئيس دونالد ج. ترامب».

وكان المركز يحمل اسم «مركز دونالد ج. ترامب وجون إف. كينيدي للفنون الأدائية» منذ وقت قصير عقب تنصيب ترامب في يناير 2025، عندما تحرك لإقصاء قيادة المؤسسة واستبدالها بمجلس أمناء اختاره رئيسًا له.

وأزيل اسم ترامب من واجهة المبنى في يونيو الماضي استجابة لأمر القاضي كوبر، الذي منع أيضًا إغلاقًا مخططًا له لمدة عامين بغرض التجديد. وكشف مجلس الأمناء في تقرير عن حالة القضية، قُدم في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن خطته لإعادة اسم ترامب إلى المجمع في موعد مبكر قد يكون 8 سبتمبر.

وتقول بيتي في طلبها إن أمر كوبر القاضي بإبقاء اسم ترامب بعيدًا عن المبنى لا يمكن الالتفاف عليه إلا بتشريع من الكونغرس، وليس عبر تغيير طبيعة التكريم الممنوح للرئيس.

وفي عام 1964، أقر الكونغرس قانونًا أطلق بموجبه اسم كينيدي، الذي اغتيل في العام السابق، على مركز ثقافي وطني كان مخططًا إنشاؤه على ضفاف نهر بوتوماك. ويحظر القانون صراحة على مجلس الأمناء تحويل المركز إلى نصب تذكاري لأي شخص آخر أو وضع اسم شخص آخر على الواجهة الخارجية للمبنى.