شكاوى ضد كبير موظفي نائبة ديمقراطية في كاليفورنيا بعد إساءة بذيئة لصحفي قرب مبنى الكابيتول

يواجه تيري شانز، كبير موظفي النائبة الديمقراطية في جمعية كاليفورنيا تينا ماكينور، شكاوى رسمية متعددة لدى إدارة الموارد البشرية في الهيئة التشريعية للولاية، بعدما اتُّهم بمقاطعة مقابلة صحفية على رصيف خارج مبنى كابيتول كاليفورنيا في 19 أغسطس وتوجيه إساءة شخصية بذيئة إلى الصحفي المستقل نيك شيرلي. وذكرت قناة KCRA أن شانز يُتوقع أن يواجه عواقب بسبب سلوكه.

ويتقاضى شانز، الذي يعمل أيضًا رئيسًا للحزب الديمقراطي في ساكرامنتو، $17,319 شهريًا، أو $207,828 سنويًا، كتعويض ممول من دافعي الضرائب.

وبحسب ما نُسب إليه، وصل شانز أثناء إجراء شيرلي مقابلة خارج الكابيتول حاملًا ورقة كُتب عليها: «يُزعم أن نيك شيرلي لديه عضو ذكري صغير. أثبتوا خطئي». ثم قال: «هل سمعتم يا رفاق أن نيك شيرلي لديه عضو ذكري صغير، على نحو مزعوم؟».

وجاءت الواقعة خلال نقاش سياسي يتعلق بمشروع قانون الجمعية رقم 2624، المعنون «الخصوصية لمقدمي خدمات دعم المهاجرين»، والذي قدمته النائبة الديمقراطية ميا بونتا. ويدعو المشروع إلى حماية الشركات التي يديرها مهاجرون، بمن فيهم مقدمو الرعاية الصحية، من «المضايقات عبر الإنترنت» ومن نشر بياناتهم الشخصية على الإنترنت دون موافقتهم.

وأطلق الجمهوريون على المشروع اسم «قانون وقف نيك شيرلي». وانتقد شيرلي التشريع، قائلًا إنه جاء بعد أن «كشف احتيالًا واسع النطاق في مجتمعات المهاجرين» في كاليفورنيا ومينيسوتا.

وأقرّت الهيئة التشريعية في كاليفورنيا مشروع القانون، وهو الآن على مكتب الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم، الذي أمامه حتى 30 سبتمبر لتوقيعه أو استخدام حق النقض ضده. وكان مجلس الشيوخ أقره بأغلبية 30 مقابل 10 أصوات، وفق انقسام حزبي كامل.

وسبق أن ورد اسم شانز في دعوى قضائية رفعت عام 2025 بشأن فصل تعسفي من العمل، وتضمنت ادعاءات عن تنمر سياسي وبيئة عمل سامة داخل القيادة العليا للجمعية. وفي يناير، واجه مكتبه تدقيقًا على خلفية ادعاءات بأنه ضغط على غرفة الأخبار غير الربحية «كال ماترز» لتعديل تسجيل مصور يتعلق بماكينور، بعدما وجه إليها صحفي سؤالًا صعبًا عن حقيبة يد مصممة باهظة الثمن.

كما واجه شانز، بصفته رئيسًا للحزب الديمقراطي في ساكرامنتو، اتهامات من معتدلين ومحافظين محليين بممارسة تنمر سياسي شديد وإقصاء خصومه.