قاضٍ في نيوجيرسي يمنع لورا أوفرديك من الشهادة في طلاقها الملياري بعد اتهامها باختراق بريد زوجها وإتلاف أدلة

منع قاضي محكمة الأسرة في نيوجيرسي لورا أوفرديك، الزوجة المنفصلة عن الملياردير ومدير صندوق التحوط جون أوفرديك، من الإدلاء بشهادتها أو استدعاء شهود خبرة في نزاع الطلاق بينهما، بعدما خلص إلى أنها ارتكبت مخالفات متعددة في تبادل الأدلة، شملت الدخول غير المشروع إلى حاسوب زوجها وصندوق بريده وحذف أدلة من هاتفها. ومن المقرر أن يدلي جون أوفرديك بشهادته الثلاثاء في القضية التي وصفها محامي زوجته بأنها أغلى قضية طلاق متنازع عليها في الولاية.

وقال قاضي محكمة الأسرة بروس بويشلر، وفق محضر جلسة سابقة، إن لورا أوفرديك التقطت بهاتفها صورًا لرسائل إلكترونية خاصة تبادلها زوجها مع محاميه بشأن استراتيجيته القانونية، ثم لم تسلّم الهاتف إلى المحكمة. ووجد القاضي في أبريل أنها لم تسلّم الجهاز، رغم أوامر قضائية، إلا بعد 13 شهرًا على الأقل، وأن الصور كانت قد حُذفت، فيما قالت إن ذاكرة الهاتف كانت على وشك الامتلاء.

وقال بويشلر: «لا يهم ما إذا كانت السيدة أوفرديك فعلت ذلك بسوء نية أو عن طريق الخطأ. هناك أثر تراكمي هنا». كما خلص إلى أنها أقنعت مكتب البريد بمنحها مفتاحًا إضافيًا لصندوق بريد زوجها الخاص كي تتمكن من الوصول إلى الرسائل الموجودة فيه، لكنها رفضت الإفصاح عما أخذته أو إعادته.

وقرر القاضي رفض دعوى الطلاق التي رفعتها لورا أوفرديك، واصفًا ذلك بأنه «العقوبة القصوى»، بما يقيّد خياراتها بشدة في محكمة نيوارك. وبموجب القرار، لن يحق لها تقديم أي دليل مؤيد لطلبها، أو الشهادة دعماً له، أو استدعاء خبرائها في تقييم الأصول. وسيكون استجواب جون أوفرديك المضاد هو الوسيلة الرئيسية المتاحة لها لعرض قضيتها.

ومع ذلك، شدد بويشلر على أن الأصول يجب أن توزّع بصورة عادلة بين الزوجين. ويتمحور النزاع حول ما إذا كان يحق للورا أوفرديك المطالبة بحصة زوجها في شركة «تو سيغما» للاستثمار، ومقرها مانهاتن، باعتبارها أصلًا زوجيًا. ويقول محامو جون أوفرديك إن الشركة تأسست قبل زواجهما عام 2002 بعامين.

وتسعى لورا أوفرديك إلى حصة قدرها 35% في صندوق التحوط «تو سيغما» الذي تبلغ قيمته $80 billion، وقدّر محاموها قيمة تلك الحصة بـ$6.2 billion. لكن محامي جون أوفرديك، جوناثان وولف، نفى هذا التقييم وقال إن 35% من أسهم موكله في الشركة تساوي $4.9 billion.

وفي أول أيام الشهادة الأسبوع الماضي، قالت محامية لورا أوفرديك، تيريزا ليونز، إنها سبق أن رفضت عرض تسوية وصفته بالضئيل قيمته $633 million، بحسب بلومبرغ. وقال وولف إن العرض كان في الواقع توزيعًا عادلًا معفيًا من الضرائب بقيمة $723 million.

كما تقاضي لورا أوفرديك مكتب المحاماة الذي تولى تخطيط تركة العائلة، مدعية أنه ساعد سرًا في تحصين أصول زوجها ضد الطلاق، رغم أنه كان، بحسب ادعائها، يمثلها أيضًا. واستأنف فريقها القانوني قرار بويشلر، ولا تزال إجراءات الاستئناف جارية، فيما رفض الفريق التعليق الاثنين.