إيران تفرض عبورًا انتقائيًا في مضيق هرمز وتلوّح باستهداف ناقلات بلا إذن

تواصل إيران تطبيق سياسة عبور انتقائية في مضيق هرمز، تمنح بموجبها سفنًا مختارة تصاريح للمرور وتتوعد ناقلات أخرى بالاستهداف إذا حاولت استخدام الممر المائي من دون موافقتها. وتزامن ذلك مع توقف شبه كامل لشحنات النفط عبر المضيق، واقتراب إعلان الولايات المتحدة عقوبات جديدة قد تشمل إيران وشركاءها التجاريين، وفي مقدمتهم الصين.

وبعد نحو 6 أشهر على اندلاع الحرب، لا يتبادل الطرفان إطلاق النار حاليًا ولا يجريان محادثات للتوصل إلى اتفاق، فيما لا تزال مئات السفن وآلاف البحارة عالقين بسبب القيود المفروضة على الملاحة.

وتتعامل طهران مع المضيق بوصفه إحدى أبرز أوراقها الاقتصادية والتفاوضية، ملوحة باستهداف أي ناقلة تعبر من دون إذن، مقابل منح تصاريح استثنائية لسفن تحددها وفق اعتبارات سياسية وتجارية. وكان السماح لناقلات عراقية بالمرور، عقب طلبات متكررة من بغداد، أحدث مثال على هذا النهج.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن 4 سفن شحن فقط عبرت المضيق الخميس، من دون أن تشمل ناقلات كبيرة للنفط الخام أو الغاز الطبيعي المسال.

وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن الجيش الأميركي ساعد في مرور متوسطه 8 ملايين برميل نفط يوميًا خلال 7 أيام، مقارنة بأكثر من 20 مليون برميل يوميًا قبل الحرب، وهي كمية كانت تمثل نحو خُمس الاستهلاك العالمي.

وفي المقابل، تفرض الولايات المتحدة حصارًا فعليًا على السفن الإيرانية في الموانئ. ورغم الأضرار التي لحقت بالقوات البحرية والجوية الإيرانية، لا تزال إيران تملك صواريخ وطائرات مسيرة قادرة على تهديد الناقلات ومهاجمة خصومها في المنطقة.

عقوبات مرتقبة ومواقف متباينة

يستعد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للإعلان، الاثنين، عن حزمة عقوبات وصفها بأنها «أقسى عقوبات في التاريخ» ضد إيران، وسط توقعات بأن تطاول جهات تساعد طهران على مواصلة تجارتها الخارجية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حذر من عواقب اقتصادية ضد أي دولة تقدم «أي شريان حياة لإيران». وتتجه الأنظار إلى الصين، التي اشترت أكثر من 80% من شحنات النفط الإيراني خلال عام 2025، وفق بيانات شركة «كبلر»، بينما تدعو بكين إلى معالجة الأزمة عبر الدبلوماسية.

وقال ترامب إن واشنطن تراقب تطورات الصراع، مضيفًا: «إنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين لإبرام الاتفاق المناسب، في رأيي».

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي العقوبات المرتقبة، معتبرًا أنها محاولة لفرض السيادة الأميركية خارج الحدود، وقال إن العقوبات الثانوية «لا أساس لها في القانون الدولي».

وواصل قادة عسكريون إيرانيون توجيه التهديدات، إذ تعهد رئيس أركان القوات المسلحة علي عبد اللهي بمواجهة أي تحركات جديدة بـ«ردود ساحقة ومؤلمة ومدمرة». وفي المقابل، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى حل دبلوماسي وإنهاء الحرب، فيما أقر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بحجم الضغوط على الاقتصاد.

وقال قاليباف أمام رجال أعمال إيرانيين وعراقيين: «مهما كانت قوتنا العسكرية، فلن نصمد إذا كان الناس جائعين ولم تكن لدينا دورة مالية ونمو اقتصادي وإنتاج وطني».

وتجمع إيران بين التهديد العسكري والدعوة إلى الدبلوماسية مع الإبقاء على نظام العبور الانتقائي في مضيق هرمز، بينما تراهن الولايات المتحدة على أن ترفع العقوبات الجديدة كلفة هذه السياسة وتدفع طهران إلى العودة إلى اتفاق.