إثيوبيا ترفض الإدارة المشتركة لسد النهضة ومصر تشدد على عدم الإضرار بدولتي المصب

رفضت إثيوبيا أي طرح لإدارة سد النهضة بصورة مشتركة مع دول أخرى، فيما أكدت مصر دعمها لمشروعات التنمية والطاقة في إفريقيا وحوض النيل بشرط ألا تمس مصالحها ومصالح السودان، في تجدد للخلاف بين البلدين حول تشغيل السد المقام على النيل الأزرق.

وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا، في حديث لمنصة «بولس أوف أفريكا»، إن الإدارة المشتركة لسد النهضة «مستحيلة تماما ولا يمكن تصورها»، مضيفا أن إثيوبيا غير ملزمة قانونيا بقبول هذا الطرح.

وأضاف إيتيفا: «كيف يأتي طرف عارض المشروع ليقول إننا سنديره معا؟»، مؤكدا أن إثيوبيا لن تسمح لدولة أخرى بالسيطرة على السد، ولن تطلب إذنا لتنفيذ مشروعات جديدة على موارد النيل.

وقال إن إثيوبيا امتنعت عن استغلال أكثر من 230 ألف هكتار من الأراضي القابلة للري الواقعة أسفل السد، مراعاة لمصر والسودان، مشيرا إلى أن المياه تتجه إلى السودان ومصر بعد استخدامها في إنتاج الكهرباء.

موقف مصر ومشروع تنزانيا

من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مشاركة مصر في تنفيذ وافتتاح سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية في تنزانيا تؤكد دعم القاهرة للتنمية في القارة الإفريقية.

وأكد مدبولي تأييد مصر لحق دول إفريقيا وحوض النيل في إقامة مشروعات تنموية، «طالما لا تضر بمصالح مصر والسودان، دولتي المصب». وقال إن مشروع «جوليوس نيريري» ينفي الاتهامات بأن مصر تعارض بناء السدود أو توليد الكهرباء في دول المنبع.

ونفذت شركتا «المقاولون العرب» و«السويدي إليكتريك» المصريتان سد «جوليوس نيريري» على نهر روفيجي في تنزانيا، وليس على مجرى النيل، بقدرة إنتاجية تقارب 2115 ميغاوات.

خلاف التشغيل والجفاف

ويرتبط شرط عدم الإضرار بأزمة سد النهضة، إذ تطالب مصر والسودان بقواعد ملزمة لتشغيل السد وتبادل البيانات، ولا سيما خلال فترات الجفاف الممتد.

وافتتحت إثيوبيا سد النهضة رسميا في سبتمبر 2025، بعد نحو 14 عاما من بدء أعمال بنائه، بكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار. وتبلغ سعته التخزينية قرابة 74 مليار متر مكعب، فيما تصل قدرته المستهدفة لإنتاج الكهرباء إلى 5150 ميغاوات، ليكون أكبر مشروع إفريقي لتوليد الكهرباء من المياه.

وتقول إثيوبيا إن السد مشروع سيادي مخصص لتوليد الكهرباء ولا يستهلك المياه، بينما ترى مصر أن غياب اتفاق ملزم بشأن تشغيله يهدد أمنها المائي، لاعتمادها على نهر النيل في نحو 90% من مواردها المائية.

ولم تنجح آخر جولة رسمية من المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، التي عقدت في ديسمبر 2023، في التوصل إلى اتفاق بعد أكثر من عقد من المحادثات. كما لم تفض مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي طُرحت مطلع 2026 لاستئناف الوساطة، إلى اتفاق جديد حتى الآن.

ولا تطالب مصر رسميا بملكية السد أو السيطرة عليه، بل باتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد التشغيل والتصريف في سنوات الجفاف. ويبرز رفض إثيوبيا للإدارة المشتركة الخلاف بشأن حدود السيادة على النهر وحق دولتي المصب في المشاركة في قواعد تشغيل منشأة تؤثر في تدفق المياه.