مصر: بلاغات تتهم إدارة مدرسة دولية بالحصول على قروض تعليمية بأسماء أولياء أمور

أُثيرت في مصر، في 20 أغسطس 2026، اتهامات ضد إدارة مدرسة دولية في منطقة التجمع الأول بالقاهرة باستخدام صور بطاقات الرقم القومي التي قدمها أولياء أمور لتحديث البيانات، للحصول على قروض تعليمية بأسمائهم من دون علمهم أو توقيعهم. وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة، فيما وجّه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بفتح تحقيق، من دون إعلان توقيف أي شخص أو توجيه اتهامات نهائية حتى 23 أغسطس.

وبدأت القضية بعد نشر أحد أولياء الأمور مقطعاً مصوراً قال فيه إن إحدى الأمهات تقدمت بطلب للحصول على بطاقة ائتمانية، لكنها فوجئت برفضه قبل أن تكتشف وجود قرض تعليمي مسجل باسمها بقيمة تقارب 700 ألف جنيه.

ودفع ذلك أولياء أمور آخرين إلى مراجعة أوضاعهم الائتمانية، وقال عدد منهم إنهم اكتشفوا قروضاً مسجلة بأسمائهم من دون موافقتهم.

وبحسب مصدر أمني نقلت عنه وسائل إعلام مصرية، حرر 12 شخصاً محاضر في قسم شرطة التجمع الأول ضد إدارة المدرسة، وتراوحت قيم القروض محل الاتهامات بين 200 ألف و700 ألف جنيه.

مخاطر تداول صور البطاقات

تسلط الواقعة الضوء على مخاطر تداول صور بطاقات الرقم القومي واستخدامها خارج الغرض الذي جُمعت من أجله. فالرقم القومي يمثل جزءاً من الهوية الشخصية والمالية، وقد يبدأ أثر تسريبه بانتهاك الخصوصية قبل أن يمتد إلى انتحال الشخصية أو استخدام البيانات في معاملات مالية وائتمانية.

ويرسل كثيرون صور بطاقاتهم إلى جهات متعددة عبر تطبيقات المراسلة من دون الاستفسار عن سبب طلبها، أو طريقة استخدامها، أو مدة الاحتفاظ بها، أو الأشخاص القادرين على الوصول إليها.

وقالت خبيرة الأمن السيبراني رحاب الرحماوي إن بيانات بطاقة الرقم القومي من الأصول الرقمية التي يسعى المحتالون إلى الوصول إليها، وإن الخطر لا يقتصر على المعلومات الظاهرة في البطاقة وحدها، بل يشمل إمكان جمعها مع رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان لتكوين صورة متكاملة عن هوية صاحبها.

وأوضحت أن هذه المعلومات قد تُستخدم في انتحال الشخصية أو الاحتيال المالي أو ما يعرف بالهندسة الاجتماعية، أي التواصل مع الضحية برسائل وطلبات تبدو حقيقية ومقنعة لدفعه إلى تقديم معلومات إضافية.

وشددت الرحماوي على عدم إرسال صورة بطاقة الرقم القومي عبر تطبيقات المراسلة أو منصات التواصل إلا عند الضرورة، وبعد التحقق من هوية الجهة المستلمة والغرض المحدد من الاستخدام، مع تجنب حفظ صور الوثائق الرسمية على أجهزة أو مساحات تخزين غير مؤمنة.

وأضافت أن أثر تسريب البيانات قد لا يظهر فوراً، إذ قد يحتفظ المحتال بها مدة طويلة أو يدمجها مع معلومات من مصادر أخرى قبل استخدامها. ونصحت بمراجعة الحسابات والمعاملات المالية والتقرير الائتماني دورياً لاكتشاف القروض أو التسهيلات غير المعروفة مبكراً، وتفعيل التحقق متعدد العوامل للحسابات المهمة، والإبلاغ فوراً عن أي استخدام غير مصرح به للبيانات.