رئيس بلدية أنكوريج السابق دان سوليفان يدعم السيناتور دان سوليفان ضد منافسه الذي يحمل الاسم نفسه في ألاسكا

واشنطن — دعا رئيس بلدية أنكوريج السابق دان إيه. سوليفان ناخبي ألاسكا، الثلاثاء الماضي، إلى دعم السيناتور الجمهوري الحالي دانيال إس. سوليفان في سباق مجلس الشيوخ شديد التنافس في الولاية، بدلاً من منافسه دان جيه. سوليفان، المدرس المتقاعد الذي يحمل الاسم نفسه. وجاء التأييد قبل الانتخابات التمهيدية المفتوحة في ألاسكا، التي يتأهل منها أول 4 مرشحين إلى الانتخابات العامة في نوفمبر.

وكتب رئيس البلدية السابق على فيسبوك: «بوصفي دان سوليفان الأصلي، أحث سكان ألاسكا على التصويت للسيناتور دانيال إس. سوليفان. لقد كان رائعاً لألاسكا». وانتشر منشوره على نطاق واسع الأحد، بعد أن سلّطت عليه منصة Vote Hub الضوء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يُنظر إلى سباق ألاسكا لمجلس الشيوخ على أنه من بين الأكثر تنافسية في الولايات المتحدة، إلى جانب السباقات في ميشيغان وماين وكارولاينا الشمالية وتكساس وآيوا وأوهايو. وعلى الرغم من أن ألاسكا كانت تاريخياً ولاية تميل إلى الجمهوريين، فإن النائبة السابقة ماري بيلتولا، الديمقراطية عن ألاسكا، حققت نتائج تنافسية بصورة لافتة في معظم استطلاعات السباق.

وتتقدم بيلتولا حالياً على السيناتور الجمهوري الحالي بفارق 5.4 نقطة مئوية، وفق أحدث تجميع لنتائج الانتخابات التمهيدية المفتوحة التي جرت الثلاثاء الماضي. ومن المتوقع أن تتأهل بيلتولا والسيناتور سوليفان إلى الانتخابات العامة، فيما يبدو أن دان جيه. سوليفان مرشح بدوره للانضمام إليهما، رغم امتناع مؤسسات إعلامية عن الجزم بتأهله بسبب أصوات لم تُفرز بعد.

وأطلق منتقدون جمهوريون على المدرس المتقاعد لقب «دان الطُعم»، واتهموه بأنه مدفوع من الديمقراطيين لاستغلال تشابه اسمه مع اسم السيناتور وإرباك الناخبين في سباق متقارب. وكان المدرس السابق في المدارس الحكومية قد أقر لصحيفة نيويورك تايمز بأنه صوّت للمرشح الديمقراطي للرئاسة في الانتخابات الرئاسية الثلاث الأخيرة، لكنه أصر على أنه جمهوري معتدل.

وتعتمد ألاسكا في انتخاباتها العامة نظام التصويت بالترتيب التفضيلي؛ فإذا لم يحصل أي مرشح على 50% أو أكثر من الأصوات، تنتقل المنافسة إلى جولة ثانية تُحتسب فيها الخيارات التالية للناخبين الذين لم يدعموا أيّاً من المرشحين المتصدرين.

وكانت محكمة أدنى قد استبعدت «دان الطُعم» في البداية من بطاقة الاقتراع، مستندة إلى أدلة تفيد بأنه لا يخوض «حملة فعلية بحسن نية»، ولافتة إلى أنه لم يسجل نفسه جمهورياً إلا قبل أيام من الموعد النهائي لتقديم الترشح. لكن المحكمة العليا في ألاسكا أعادته في نهاية المطاف إلى بطاقة الاقتراع. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت تقارير بأن وزارة العدل حصلت على أوامر استدعاء أمام هيئة محلفين كبرى للتحقيق مع المدرس المتقاعد.