محامو الأخوين تيت يقرّون أمام محكمة في ميامي بأن مظاهر ثرائهما على الإنترنت كانت تمثيلًا دعائيًا

أقرّ محامو المؤثرين أندرو وتريستان تيت، المحتجزين فيدراليًا في ميامي أثناء مقاومتهما طلب تسليمهما إلى بريطانيا لمواجهة اتهامات بالاغتصاب والاتجار الجنسي، بأن استعراضاتهما الباذخة على وسائل التواصل الاجتماعي كانت «مسرحية» لتضخيم صورتهما وكسب المتابعين والعائدات. وتظهر وثائق قضائية أن اليخت الفاخر الذي قُدرت قيمته بـ50 مليون دولار، وسيارات فارهة قُدرت قيمتها بـ14 مليون دولار، لم تكن مملوكة لهما كما أوحت مقاطعهما المنشورة.

وقال فريق الدفاع إن مقاطع الشقيقين، التي ظهرت فيها سيارة أستون مارتن بقيمة 2.1 مليون دولار وسيارتا بوغاتي رياضيتان بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليون دولار، استخدمت سيارات مستأجرة بوصفها أدوات تصوير. كما نصت الوثائق على أن اليخت الفاخر البالغ سعره 50 مليون دولار «لا يخص آل تيت»، وأنهما تلقيا أجرًا للترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكُشفت هذه التفاصيل في سياق محاولة الدفاع نفي أن ثراء الشقيقين يجعلهما عرضة للفرار إذا أُفرج عنهما. وفي التماس من 28 صفحة يدعم طلب الإفراج عنهما، قال المحامون إن منشوراتهما واسعة التأثير لا ينبغي التعامل معها بجدية، لأنها «سخرية واضحة ومبالغة وترويج» يهدف إلى استدراج المتابعين وتحقيق دخل.

وكتب المحامون: «كلما كان المنشور أكثر مبالغة وغرابة، زادت احتمالات توليده المشاهدات والإعجابات، وهو ما يدر دخلًا». وأضافوا: «باختصار، إنهما يؤديان دورًا».

وكان الادعاء قد استند أيضًا إلى زعم أندرو امتلاكه ما يصل إلى 8 جوازات سفر، من بينها جوازات من الولايات المتحدة وبريطانيا وإستونيا ونيجيريا وبولندا ودولة فانواتو الجزرية الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ، باعتباره دليلًا على احتمال فراره. لكن محاميه وصفوا المقطع الذي تفاخر فيه بتعدد جوازاته بأنه «مزحة».

ويواجه أندرو، البالغ 39 عامًا، عشرات الاتهامات في بريطانيا، بينها عدة تهم بالاغتصاب والاتجار بالبشر والاعتداء. وفي الشهر الماضي، وجهت إليه دائرة الادعاء الملكية البريطانية اتهامات جديدة تتعلق بحيازة مواد إباحية للأطفال، ليبلغ إجماليها 19 تهمة بشأن «صور غير لائقة لطفل ومواد إباحية متطرفة»، وفقًا لصحيفة تلغراف.

أما تريستان، 38 عامًا، فيواجه تهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، وتهمتين بالاغتصاب، و3 تهم بالاتجار الجنسي. وكان الشقيقان يقيمان في رومانيا منذ 2016، حيث يواجهان تحقيقًا جنائيًا منفصلًا بشأن اتهامات بالاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل جماعة إجرامية منظمة وغسل الأموال.

وأُلقي القبض عليهما في ميامي في 18 يوليو، ويحتجزان في مركز الاحتجاز الفيدرالي بينما يخوضان إجراءات مقاومة تسليمهما إلى بريطانيا.