مصر: ماكينات استبدال العبوات تثير مخاوف جامعي القمامة على مصادر دخلهم

أثارت ماكينات استبدال العبوات البلاستيكية والمعدنية، المنتشرة في مراكز تجارية ومتاجر كبرى في مصر، مخاوف العاملين في جمع القمامة من فقدان المواد الأعلى قيمة اقتصادياً، فيما تؤكد وزارة التنمية المحلية المصرية أن هذه الماكينات أداة إضافية لدعم الجمع والفرز وإعادة التدوير وليست بديلاً عن المنظومة التقليدية.

وتمنح الماكينات المواطنين نقاطاً قابلة للتحويل إلى مكافآت عند إيداع زجاجات المياه وعبوات المشروبات، بينما يبقى المقابل في المراحل الأولى رمزياً بهدف تشجيع تغيير السلوك. وتوجد هذه الماكينات في مناطق ذات معدلات استهلاك مرتفعة، منها المراكز التجارية والمولات ومتاجر التجزئة الكبرى.

وقال ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة التنمية المحلية المصرية، إن ماكينات استبدال العبوات لا تمثل حلاً منفرداً لأزمة المخلفات، وإنما تشكل واحدة من تجارب تستهدف دعم عمليات الجمع والفرز وإعادة التدوير.

وأوضح أن حجم المخلفات المتولدة سنوياً في مصر يتجاوز 26 مليون طن، وأن إدارتها تتطلب منظومة متكاملة تبدأ بالفصل من المصدر داخل الوحدات السكنية. ويعني ذلك عزل المواد القابلة لإعادة التدوير، مثل البلاستيك والصفيح والكرتون والورق، عن المخلفات العضوية، لأن اختلاطها منذ البداية يزيد صعوبة فرزها ويقلل فرص الاستفادة الاقتصادية والبيئية منها.

وبحسب عبد الله، تشجع الدولة المصرية الشركات والجهات العاملة في القطاع على جمع المخلفات المفروزة وإعادة استخدامها، بالتوازي مع نشر ثقافة الفصل من المنبع، بما يرفع كفاءة المنظومة ويزيد العائد من إعادة التدوير.

وشدد على أن التجربة لا تستهدف إلغاء دور جامعي القمامة أو الاستغناء عن مراحل الجمع والفرز والنقل، بل توفر مساراً إضافياً للتعامل مع العبوات. وأضاف أن الماكينات لا تزال قيد التقييم، وأن التوسع فيها سيتوقف على نتائجها وقدرتها على دفع المواطنين إلى التخلص السليم من المخلفات.

مخاوف على الدخل

من جهته، قال شحاتة المقدس، رئيس رابطة عمال النظافة وجامعي القمامة، إن القطاع يضم نحو مليون عامل، وإن العبوات البلاستيكية والمعدنية تمثل عنصراً أساسياً في المعادلة الاقتصادية التي تمكن هؤلاء العاملين من الاستمرار في عملهم.

وقال المقدس إن العاملين يتمسكون بحقهم في المواد الصلبة القابلة لإعادة التدوير، وفي مقدمتها زجاجات المياه وعبوات المشروبات الغازية. وحذر من أن سحب هذه المواد عبر الماكينات، مع إبقاء بقايا الطعام والمواد الملوثة للعاملين، سيضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الجمع والفرز والنقل.

وتعتمد المنظومة التقليدية على جمع المخلفات من المنازل ثم فرز المواد التي يمكن بيعها أو إرسالها إلى مصانع إعادة التدوير. ويسهم العائد من تلك المواد في تعويض العاملين عن التعامل مع المخلفات الأخرى التي لا قيمة اقتصادية لها.

ويرى المقدس أن انتقاء العبوات القابلة للبيع وترك بقايا الطعام والمواد الملوثة يضيف عبئاً على جامعي القمامة من دون مقابل عادل، محذراً من أن بعض العاملين قد يرفضون العمل في المناطق التي تنتشر فيها الماكينات إذا أصبحت عملية الجمع غير مجدية اقتصادياً.

وأكد أنه لا يرفض استخدام التكنولوجيا أو تطوير منظومة النظافة، لكنه طالب بإدماج جامعي القمامة في النظام الجديد بدلاً من استبعادهم. وقال إن تطوير المنظومة ينبغي أن يشمل رفع مختلف أنواع المخلفات وفرزها وإعادة تدوير القابل منها للاستغلال، مع ضمان استمرار العاملين الحاليين داخلها.