كندا تفرض رسوما مضادة على سلع أميركية وواشنطن تدرس ردا إضافيا

أعلنت كندا فرض رسوم جمركية مضادة تتراوح بين 15 و50 بالمئة على منتجات أميركية تبلغ قيمة وارداتها 27.6 مليار دولار كندي، فيما تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخاذ إجراءات تجارية إضافية ردا على الخطوة، بما يهدد بتوسيع النزاع التجاري بين البلدين.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم كشف هويته، أن الخيارات التي تناقشها الإدارة الأميركية تشمل رفع الرسوم الجمركية واتخاذ تدابير تجارية أخرى. وقال المسؤول إن الرد الأميركي على الإجراءات الكندية كان متوقعا، من دون تحديد طبيعة القرارات المحتملة أو موعد إعلانها.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد أعلنت الثلاثاء الرسوم المضادة وفق مبدأ المعاملة بالمثل، «دولارا مقابل دولار ومعدلا مقابل معدل». وتستهدف هذه الرسوم واردات أميركية تعادل نحو 20 مليار دولار أميركي، وتشمل قطاعات الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية والورق والإلكترونيات.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الكندية حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، بحسب وزارة المالية الكندية. كما أعلنت أوتاوا حزمة دعم بقيمة 7.5 مليار دولار كندي لمساندة الشركات والعمال المتضررين من النزاع التجاري.

وجاءت الخطوة الكندية بعد بدء تطبيق رسوم أميركية إضافية بنسبة 50 بالمئة على مجموعة محددة من المنتجات الكندية في 22 أغسطس، عقب انهيار المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا.

واستخدمت إدارة ترامب المادة 338 من قانون التعريفة الجمركية لعام 1930 لفرض الرسوم الأميركية، في أول استخدام معروف لهذه الأداة لفرض تعريفات منذ إقرارها قبل نحو قرن. وتتيح المادة للرئيس الأميركي فرض رسوم إضافية تصل إلى 50 بالمئة على منتجات دولة يرى أنها تمارس تمييزا ضد التجارة الأميركية.

وزاد ترامب الضغوط على كندا بتهديده برفع الرسوم على جميع السيارات والشاحنات وقطع غيار المركبات والصلب الكندي إلى 50 بالمئة اعتبارا من 1 يناير 2027. وتثير الإجراءات المتبادلة مخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين البلدين، في ظل الترابط الكبير بين اقتصاديهما وسلاسل توريد السيارات والصلب والطاقة والسلع عبر الحدود.