نيك شيرلي وجمهوريون في كاليفورنيا يلوّحون بالطعن في قانون يقيّد نشر بيانات مقدمي خدمات الهجرة

لوّح اليوتيوبر نيك شيرلي وجمهوريون في كاليفورنيا باتخاذ إجراءات قانونية ضد قانون وقّعه الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم، ويقول منتقدوه إنه قد يعرقل التحقيق في احتيال مرتبط بخدمات الهجرة وينتهك حرية التعبير. وتجمّع ما لا يقل عن 100 شخص الأربعاء عند الدرجات الغربية لمبنى الكابيتول في الولاية بمدينة ساكرامنتو للاحتجاج على القانون، الذي أطلق عليه جمهوريون اسم «قانون أوقفوا نيك شيرلي»، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2027.

ويحظر مشروع القانون رقم 2624 نشر صورة مقدم خدمات للمهاجرين أو بياناته الشخصية على الإنترنت بقصد المضايقة أو العنف. وبموجب القانون، يمكن لمقدم الخدمة رفع دعوى قضائية والمطالبة بتعويضات لا تقل عن 4,000 دولار ممن يخالفه.

وقال شيرلي لمؤيديه إن السلطات «تنتهك علنًا وبشكل حرفي التعديل الأول» من الدستور الأميركي، الذي يحمي حرية التعبير، مضيفًا: «إنه انتهاك كامل لعقد التعديل الأول».

وقال براد داكوس، المحامي في معهد باسيفيك للعدالة، إنه وآخرين سيرفعون دعوى إذا حاولت الولاية استخدام القانون ضد شيرلي أو أي شخص يحقق في احتيال. وأضاف: «نتعهد بالدفاع عن كل واحد منكم، وعن كل من يشبه نيك ويواجه تحديًا في المحكمة من مدعين متحمسين لإسكاتكم... لن يفلتوا من ذلك. سنقف إلى جانبه من دون مقابل».

وكانت عضوة جمعية الولاية الديمقراطية ميا بونتا قدّمت مشروع القانون في فبراير، بعد تقارير عن زيادة التهديدات والمضايقات التي يتعرض لها مقدمو خدمات الهجرة. وقالت بونتا أخيرًا إن مقدمي هذه الخدمات «يعيشون في خوف بسبب متطرفين يسعون إلى شيطنة العمل الذي يؤدونه والفئات التي يخدمونها»، معتبرة أن ذلك «نتيجة غير مقبولة للخطاب المناهض للمهاجرين القائم حاليًا».

لكن منتقدي التشريع وصفوه بأنه وسيلة لترهيب من يحاولون كشف سلوكيات خاطئة، وتساءلوا عما إذا كان قد استُلهم من شيرلي، الذي واجه عبر مقاطع مصورة مقدمي خدمات بشأن مزاعم احتيال. واقترح عضو جمعية الولاية الجمهوري كارل دي مايو أن القانون قد يحمي مقدمي خدمات من التدقيق، على غرار الذين حقق شيرلي بشأنهم في مينيسوتا.

وأشار مؤيدو شيرلي إلى أن صياغة قانون بونتا تثير أسئلة متصلة بالتعديل الأول. كما تحدث مرشحون جمهوريون لمناصب عامة في التجمع، وتعهدوا بالمساعدة في الطعن بالقانون إذا انتُخبوا. وشارك عدد محدود من المحتجين المضادين، وأصدروا ضوضاء عند أطراف الفعالية.

وأصرت بونتا على أن القانون لا يستهدف الصحفيين. إلا أن شيرلي وآخرين في التجمع أثاروا تشكيكًا في كونها زوجة المدعي العام لكاليفورنيا روب بونتا، وهو ديمقراطي جعل مكافحة الاحتيال أولوية لمكتبه. وقال شيرلي وسط ضحك الحاضرين: «في كل مرة أذهب فيها لمواجهة هؤلاء السياسيين، يبدأون بالهرب، كأنها المرة الأولى التي يركضون فيها منذ سنوات».

وأبدى شيرلي اهتمامًا خاصًا بالقانون الجديد، وزار ساكرامنتو مرارًا لسؤال المشرعين عنه. وخلال تفاعله مع عضوة الجمعية بونتا، رفضت حديثه مرارًا واتهمته بنشر «معلومات مضللة». وفي واقعة انتشرت مؤخرًا على نطاق واسع، اقتحم كبير موظفي مكتب ديمقراطي مقابلة يجريها شيرلي حاملًا منشورًا يزعم أن شيرلي يملك عضوًا ذكريًا صغيرًا، ما أدى إلى مشادة كلامية.

ولمّح شيرلي الأربعاء إلى أنه سيعلن المزيد بشأن القانون، وقال عن توقيع نيوسوم عليه: «لسوء حظه، بدأ للتو هذه المعركة التي سنشنها عليه».