نيويورك تمدد مهلة الإعفاء من ضريبة المساكن الثانية إلى 6 أكتوبر

مددت إدارة مامداني في مدينة نيويورك إلى 6 أكتوبر المهلة المتاحة لملاك العقارات لتقديم إثبات الإقامة وتحديد ما إذا كانت ضريبة «بييد-آ-تير» الجديدة، المفروضة على المساكن الثانية، تنطبق عليهم. وكانت المهلة السابقة تنتهي في 18 سبتمبر، وفق وثيقة قضائية جديدة قدمتها المدينة.

وتستهدف الضريبة الجديدة من يملكون مسكنًا ثانيًا في المدينة تبلغ قيمته $5 مليون أو أكثر. غير أن مجموعة من ملاك العقارات تطعن في طريقة تطبيقها، بعد أن أرسلت المدينة رسائل إلى نحو 17,000 مالك تفيد بأنهم قد يكونون، أو قد لا يكونون، خاضعين للضريبة.

وقال مامداني إن الضريبة ستدر على المدينة $500 مليون سنويًا، رغم أن عدد مالكي المساكن الثانية جاء أقل من التقديرات الأولية. وأضاف: «ما زلنا واثقين من ذلك التقدير لما ستكون عليه الإيرادات السنوية».

ومن بين نحو 17,000 مالك تلقوا الرسائل، تقدم قرابة 11,000 حتى الآن بطلبات للحصول على إعفاء من المدينة. وقالت المدينة إن 2,900 منهم حصلوا بالفعل على الإعفاء، فيما لا تزال معالجة بضعة آلاف أخرى من الطلبات جارية.

ورأى أندرو راين من لجنة ميزانية المواطنين، وهي جهة غير حزبية، أن على المدينة السعي إلى جذب الثروة والاحتفاظ بها بدل فرض ضرائب جديدة. وقال إن تمديد المهلة «هو التصرف الصحيح»، مضيفًا أنه لو حافظت نيويورك على الحصة نفسها من أصحاب الملايين التي كانت لديها في 2010، لحققت اليوم إيرادات إضافية قدرها $2 مليار.

في المقابل، يقول مؤيدو الضريبة إن قدرًا كبيرًا من العقارات الفاخرة يبقى شاغرًا في مدينة تواجه أزمة إسكان. وقال عضو جمعية الولاية الديمقراطي توني سيمون إن في هدسون ياردز، الواقعة ضمن دائرته، شققًا خالية لا يقيم فيها أحد، وإن «أحد الأثرياء أو مليارديرًا في قطاع التكنولوجيا من بلد أو ولاية أخرى» يضع أمواله فيها.

أما معارضو الضريبة فيقولون إن المدينة بالغت في التشدد وهددت بصورة غير قانونية ملاكًا شرعيين للعقارات. وقد يصدر قاضٍ حكمًا في القضية الأسبوع المقبل.