أحالت وزارة الشباب والرياضة في مصر واقعتي مغادرة المصارعين محمد الشامي وزياد حجاج بعثة المنتخب المصري خلال مشاركات خارجية إلى النيابة العامة، فيما أوقفت اللجنة الأولمبية المصرية رئيس وفد المصارعة وأحالته إلى لجنة القيم. وجاءت الإجراءات بعد مغادرة الشامي البعثة بصورة مفاجئة خلال توقفها في روما، العاصمة الإيطالية، في رحلة العودة إلى القاهرة من دورة ألعاب البحر المتوسط في مدينة تارانتو الإيطالية.
وقال مصدر مسؤول في الاتحاد المصري للمصارعة إن الشامي غادر محيط البعثة خلال فترة الترانزيت في روما، وهي محطة توقف لاستكمال رحلة السفر، وحاول أحد أفراد الجهاز الفني اللحاق به من دون أن يتمكن من الوصول إليه.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مدير البعثة أبلغ الاتحاد المصري للمصارعة فور اكتشاف الواقعة، فتحرك الاتحاد لاتخاذ إجراءات رسمية شملت تحرير محضر وإبلاغ الجهات المصرية المختصة والسفارة المصرية في روما لمتابعة الملابسات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى أن مدير البعثة لم يلحق بطائرة العودة بسبب ملاحقته اللاعب. وكان الشامي قد أخفق في التأهل من الأدوار التمهيدية في دورة ألعاب البحر المتوسط بتارانتو، قبل مغادرته البعثة في إيطاليا.
ووجهت وزارة الشباب والرياضة اتحاد المصارعة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في واقعتي حجاج والشامي، وإعداد تقرير مفصل عن ملابسات مغادرتهما مقر البعثة. وقالت اللجنة الأولمبية المصرية إن رئيس الوفد كان يفترض أن يحتفظ بجوازات سفر أفراد البعثة، لكن ذلك لم يحدث.
وأوضحت اللجنة أن قرار إيقاف رئيس الوفد وإحالته إلى لجنة القيم جاء على خلفية ما وصفته التحريات الأولية بوجود تقاعس وإهمال وتقصير في متابعة أحد أفراد البعثة.
وقال الناقد الرياضي عثمان إبراهيم إن تكرار وقائع مغادرة لاعبي المصارعة، ولا سيما الشباب، يرتبط بعوامل متعددة. وأضاف أن بعض اللاعبين قد يفكرون في الحصول على جنسية دولة أخرى والاستمرار في ممارسة الرياضة باسمها بحثا عن دخل أكبر أو فرص أفضل، وهو ما قد يحدث في ألعاب فردية مثل المصارعة والملاكمة وأحيانا رفع الأثقال.
وأشار إبراهيم إلى نمط آخر يتمثل في استغلال بعض اللاعبين وجودهم في أوروبا ضمن بعثة رسمية للبحث عن عمل وتحسين ظروفهم المعيشية، وشبه الدافع الاقتصادي في هذه الحالات بحالات الهجرة غير الشرعية، مع اختلاف وسيلة الوصول إلى أوروبا.
وطالب بتوفير رعاية وميزانيات ومكافآت تساعد على استقرار اللاعبين ماديا، إلى جانب دراسة ظروفهم الاجتماعية والمادية وتقديم متابعة نفسية واجتماعية وتوعية مستمرة لبعض الحالات. وشدد في الوقت نفسه على أهمية الإجراءات الإدارية، خصوصا حفظ جوازات السفر ومتابعة أفراد البعثة.
وقال إن إحالة المسؤول الإداري للتحقيق إجراء طبيعي لتحديد كيفية وقوع الحادثة وما إذا كان هناك تقصير، مؤكدا أن أي عقوبة ينبغي أن تحددها نتائج التحقيقات، بحسب ما إذا كانت الواقعة قد حدثت رغم اتخاذ الإجراءات المطلوبة أو نتيجة تقصير مباشر.
وتزامنت الواقعتان مع حصول المصارعة المصرية على 7 ميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط: ذهبيتان لسمر حمزة ومحمد حسن، وفضيتان لمحمد فراج وعبد الرحمن هيثم، و3 برونزيات لمودة بدوي ومصطفى حسين وشهاب الدين عبد الرؤوف.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!