كارين باس تأمر شرطة لوس أنجلوس بوقف المخالفات الجنائية للبائعين الجائلين غير المرخصين

أمرت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس شرطة المدينة بوقف إصدار مخالفات جنائية بحق البائعين الجائلين الذين يعملون من دون تصاريح، بحسب ما أعلن مكتبها الخميس، في خطوة أثارت اعتراض أصحاب المتاجر والمطاعم والبائعين المرخصين الذين يقولون إنهم يتحملون تكاليف وضوابط يتجنبها منافسوهم. وقال مكتب باس إن الإدارة تعمل كذلك على إسقاط المخالفات الجنائية التي صدرت بصورة غير سليمة، حتى لا يترك البائعون «سجلات جنائية بسبب عملهم لإعالة أسرهم».

وقال مكتب رئيسة البلدية إنها «تقف بثبات إلى جانب البائعين الجائلين»، معتبرًا أن البيع في الشوارع جزء أساسي من مشهد الطعام في لوس أنجلوس ومصدر رزق لآلاف السكان العاملين فيها. وأضاف أن دعم هؤلاء البائعين بات أكثر أهمية في ظل «الهجمات المستمرة» من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية المعروفة اختصارًا بـICE.

ويأتي القرار فيما يبيع آلاف السكان الطعام وسلعًا أخرى على أرصفة المدينة، ولا سيما خلال الفعاليات الكبرى. وشهدت بطولة كأس العالم 2026 التي اختتمت مؤخرًا وجود أعداد كبيرة من البائعين الجائلين في أنحاء المدينة، فيما يُتوقع أن تجلب أولمبياد 2028 ملايين إضافيين من الزوار، وربما مزيدًا من البائعين غير المرخصين.

ويعمل في لوس أنجلوس نحو 50,000 بائع جائل، في مقابل 687 تصريحًا نشطًا فقط مسجلًا حتى سبتمبر 2024، بينها 53 تصريحًا لبائعي الطعام. ويلزم البائعون بالحصول على تصريح للبيع على الأرصفة والحدائق لبيع الطعام أو السلع على أرصفة المدينة وفي حدائقها، على أن يُجدّد سنويًا. كما يتعين على بائعي الطعام الحصول على تصريح من إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس، وتصريح بائع في كاليفورنيا، وشهادة تسجيل لضريبة الأعمال لدى المدينة، وفقًا لمكتب خدمات الشوارع في لوس أنجلوس.

ويمكن تحرير مخالفات بحق من يبيعون من دون التصاريح المطلوبة أو ينتهكون القواعد المنظمة لمكان وطريقة عملهم، بما في ذلك اشتراطات الأرصفة والسلامة وتداول الطعام. وتختلف المخالفة الجنائية التي تصدرها شرطة لوس أنجلوس عن المخالفة الإدارية أو الصحية. وبموجب قانون كاليفورنيا وقواعد البيع في لوس أنجلوس، يواجه البائعون عادة غرامات لا توقيفًا أو سجنًا بسبب المخالفات المحلية، بينما تعالج مخالفات إدارة الصحة، التي لا تقع ضمن صلاحية باس، مسائل سلامة الغذاء والنظافة عادة.

وانتقد أنتوني دي أوجينيو، مالك عربة «بيغ ديكس هوت دوغز» المرخصة، القرار ووصفه بأنه «مخزٍ» وإهانة للبائعين الذين يلتزمون بالقواعد. وقال دي أوجينيو، الذي يدير عربته في ويست هوليوود منذ 5 سنوات، إن باس «تجامل الناخبين للبقاء في المنصب»، متسائلًا لماذا يتعين على المحال الثابتة وحدها الخضوع لتدقيق صارم. وأضاف أن عمره 55 عامًا ويدفع 750 دولارًا سنويًا لتصريحه، إلى جانب تكاليف رخصة العمل والتأمين وتصاريح الضرائب ومطبخ التجهيز.

وقال إن السياسة «تعاقب العاملين بجد وتكافئ المجرمين»، واصفًا إياها بأنها «مهينة»، واقترح أن تنظر صناعة المطاعم في مقاضاة المدينة. وأضاف: «من المهين بالنسبة إليّ أن يفعل شخص على الجهة المقابلة من الشارع ما أفعله أنا، ويتقاضى أسعارًا أعلى مني، مع حصانة كاملة».

وقال لاري بلوك، مالك متجر التجزئة «بلوك بارتي وي هو» في ويست هوليوود، الذي يعمل منذ 17 عامًا، إن القرار يزيد من معاناة أصحاب المطاعم دافعي الضرائب. وأضاف أن الرسالة هي أن هؤلاء «لا أهمية لهم، أو أن البائعين الجائلين أهم من المستأجر الذي يدفع إيجارًا مرتفعًا ويكافح فقط للحصول على آخر قدر من الإيرادات في نهاية المساء». وتابع: «أن تجعل من القانوني أن تكون غير قانوني يبدو لي وكأنه فوضى مفتوحة».

وأشار الطاهي أندرو غرويل، وهو مشغل سابق لشاحنة طعام وسّع نشاط مطاعمه إلى علامة عالمية، إلى توقيت إعلان باس بينما تخوض انتخابات إعادة انتخابها في نوفمبر. وكتب على منصة X: «لماذا ينبغي لشخصين يبيعان طعامًا مُعدًا للعميل نفسه أن يعملا وفق توقعات مختلفة جذريًا؟ لأن مجموعتين مختلفتين في لوس أنجلوس تعملان بموجب مجموعتين مختلفتين من القواعد، خصوصًا خلال موسم الانتخابات».

ويضع موقف باس المؤيد للبائعين في خلاف مع عضوة مجلس المدينة نيثيا رامان، منافستها السياسية في سباق رئاسة البلدية. وقالت رامان إن على المدينة تسهيل حصول البائعين على التصاريح ودخول النظام القانوني، بدل إبقاء أعداد كبيرة منهم خارجه، مضيفة: «أعتقد أننا نحتاج إلى ضمان سهولة حصول الناس على هذه التصاريح».

لكن دي أوجينيو قال إن جهود رامان للتعامل مع البائعين بشأن إجراءات الترخيص أتاحت لباس فرصة للذهاب أبعد من ذلك. وقال: «حصلت نيثيا رامان على مساحة للتواصل مع البائعين الجائلين بشأن اعتمادهم، فتفوّقت عليها باس بقولها: لن نصدر مخالفات. كل هذا مدفوع بالسياسة وعلى حساب العاملين بجد، لا على حسابهم هم، بل على حساب التجار».