قاضية اتحادية توقف في بوسطن قيودًا بريدية مدعومة من ترامب على التصويت عبر البريد

أوقفت قاضية اتحادية في بوسطن، الخميس، أجزاء أساسية من قاعدة جديدة لهيئة البريد الأمريكية، أُقرت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب لتشديد متطلبات التصويت عبر البريد قبل انتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر. وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إنديرا تلوَاني أمرًا تقييديًا مؤقتًا يمنع تطبيق تلك الأجزاء لمدة 14 يومًا، بينما تنظر في إصدار أمر قضائي أولي أطول أجلًا.

جاء قرار تلوَاني بناءً على طلب ولايات يقودها ديمقراطيون وجماعات مدافعة عن حقوق التصويت، بعد أن أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، حكمًا أدى إلى رفع أوامر قضائية سابقة كانت تعرقل خطط ترامب لتقييد التصويت بالبريد.

ودفع ذلك عشرات المدعين العامين الديمقراطيين في الولايات وجماعات حقوق التصويت، وبينها رابطة الناخبات، إلى تحرك قانوني عاجل لتجديد طعنهم وطلب منع هيئة البريد من تنفيذ القاعدة التي سُمح بدخولها حيز التنفيذ الأربعاء.

وقالت تلوَاني إن القاعدة قد تمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم عبر البريد ما لم تحصل الولايات على موافقة هيئة البريد على الأظرف المستخدمة لهذا الغرض، وما لم ترفع معلومات كل ناخب إلى بوابة إلكترونية تديرها الهيئة.

وأضافت أن الهيئة لم تقدم أي دليل يتعلق بتزوير في التصويت عبر البريد يبرر هذه القاعدة، التي قالت إنها يُرجح أن تكون غير قانونية وأُقرت بالمخالفة للدستور الأمريكي، الذي يمنح الولايات سلطة إدارة الانتخابات.

وكتبت القاضية: «إن مصلحة هيئة البريد الأمريكية في معالجة مشكلة غير مثبتة بوسائل يُرجح أن تكون غير دستورية، تتضاءل أمام الخطر الهائل المتمثل في حرمان واسع النطاق من حق التصويت للمواطنين الذين يحتاجون إلى بطاقات الاقتراع البريدية كي يصوتوا».

ومن المقرر أن تنظر تلوَاني في إصدار أمر قضائي أولي خلال جلسة في 3 سبتمبر. وقالت صوفيا لين لاكين، محامية جماعات حقوق التصويت في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن الأمر الصادر «يوقف مؤقتًا استيلاءً غير قانوني على السلطة كان سيزرع الفوضى والارتباك لدى ملايين الناخبين الذين يعتمدون على بطاقات الاقتراع البريدية».

ولم يرد البيت الأبيض ولا هيئة البريد الأمريكية فورًا على طلبات للتعليق.

وأصدرت هيئة البريد القاعدة لتنفيذ أمر تنفيذي وقعه الرئيس الجمهوري في مارس، بعد سنوات من دعوة ترامب إلى قواعد أكثر تشددًا للتصويت بالبريد وترويجه ادعاءً كاذبًا بأن خسارته في انتخابات الرئاسة لعام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن نتجت عن تزوير واسع النطاق في أصوات الناخبين.

وبموجب القاعدة، يتعين على الولايات تزويد هيئة البريد بقوائم متلقي بطاقات الاقتراع البريدية، كما يجب أن تحمل جميع أظرف البطاقات المرسلة إلى الناخبين والمُعادة منهم رموزًا شريطية فريدة. وتتيح القاعدة للهيئة رفض تسليم البطاقات التي لا تلتزم بالمعايير الجديدة أو المرتبطة بناخبين لا تظهر أسماؤهم في القوائم.

وتسمح الولايات الأمريكية الـ50 جميعها بشكل من أشكال التصويت عبر البريد؛ إذ تسمح 29 ولاية للناخبين بطلب التصويت بهذه الطريقة من دون إبداء سبب، بينما تجري 8 ولايات انتخاباتها بالكامل عبر البريد. وقالت هيئة البريد إنها عالجت نحو 100 مليون بطاقة اقتراع خلال انتخابات 2024، فيما أدلى نحو 30% من الناخبين على مستوى البلاد بأصواتهم عبر البريد، وفقًا للولايات.

وترى الولايات أن القيود الاتحادية الجديدة قد تحرم ناخبين من حقهم في التصويت وتفرض أعباء غير مبررة عليها في الأسابيع التي تسبق الانتخابات، إذ ستجبرها على شراء أظرف ومعدات جديدة، وإنشاء أنظمة جديدة وتدريب الموظفين.