ديمقراطيو مقاطعة ناسو يقترحون تشديد العقوبات على صالونات التدليك المرتبطة بالاتجار بالبشر

قدم أعضاء الحزب الديمقراطي، وهم الأقلية في الهيئة التشريعية لمقاطعة ناسو، الخميس مشروع قانون لتشديد مكافحة الاتجار بالبشر في صالونات التدليك غير المشروعة، بما يفرض متطلبات ترخيص وسجلات رواتب للعاملين، ويمنع المبيت داخل هذه المنشآت، ويرفع الغرامات تدريجيًا حتى 25,000 دولار. كما يفتح المشروع الباب أمام اتخاذ إجراءات قانونية بحق الملاك وأصحاب العقارات التي تتكرر مداهمتها في تحقيقات الاتجار الجنسي.

وينص مشروع «قانون مقاطعة ناسو لمنع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا» على إلزام صالونات التدليك بالحفاظ على تراخيصها، والاحتفاظ بسجلات رواتب الموظفين. ويستهدف، إلى جانب مشغلي المنشآت، الملاك وأصحاب العقارات المرتبطة بصالونات تتكرر التحقيقات فيها.

وقالت العضوة الديمقراطية في الهيئة التشريعية للمقاطعة، فيفيانا راسل، إن الاستجابة للاتجار بالبشر ركزت لفترة طويلة على الشخص الأقل قدرة على التأثير في العملية. وأضافت أن المرأة المستغلة تُعتقل ويُداهم المحل، فيما يبقى من يديرون العملية أو يسهّلونها أو يوفرون الموقع لها في الخلفية في كثير من الأحيان.

وقالت راسل: «يجب ألا تكون الضحية أسهل شخص في المكان يمكن معاقبته؛ إذ يتعين أن تعترف قوانيننا بالعملية بأكملها، لا بالشخص العالق في أدنى مستوياتها فقط».

وبحسب راسل، ستُحول حصيلة الغرامات التي تجمعها المقاطعة إلى صندوق جديد لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، لتغطية السكن الطارئ والاستشارات والتنقل والخدمات القانونية وتنمية مهارات العمل والمساعدة اللغوية للناجين.

ويقترح التشريع كذلك إنشاء فريق عمل جديد على مستوى المقاطعة للاستجابة للاتجار بالبشر، يضم الشرطة والمدعين العامين والخدمات الاجتماعية والمهنيين الصحيين والتربويين والمدافعين عن الناجين. ويتولى الفريق تنسيق آليات تحديد الضحايا وملاحقة المتاجرين وربط الناجين بالخدمات.

وسيوسع المشروع قانونًا قائمًا في مقاطعة ناسو لمكافحة الاتجار الجنسي في الفنادق والنزل، يحظر حجز الغرف بالساعة، ويلزم الفنادق بحفظ سجل مفصل لجميع النزلاء والاحتفاظ بكل تسجيلات المراقبة لمدة لا تقل عن 90 يومًا، مع زيادة الضغوط المالية على من يثبت تشغيلهم منشآت غير مشروعة.

ويخضع المشروع الآن لمراجعة الجمهوريين الذين يملكون أغلبية 11-8 في الهيئة التشريعية، إلى جانب رئيس الهيئة هاورد كوبل، لتقرير ما إذا كان سيُطرح للتصويت الشهر المقبل.