السودان: سلطة بورتسودان تطلب دعمًا أمميًا لوقف تمديد بعثة تقصي الحقائق

بدأت سلطة بورتسودان تحركًا دبلوماسيًا في جنيف لحشد معارضة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، قبل انعقاد الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان بين 7 سبتمبر و9 أكتوبر 2026. وطلب مندوبها لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد حسن، دعم 28 دولة عضوًا في مجموعة «الدول النامية المتشابهة في التفكير» التي تقودها الصين، لكن الاجتماع لم ينتج عنه بيان مشترك أو تعهد جماعي بمناهضة التمديد.

وقالت المادة إن الصين والدول الأخرى التي خوطبت لم تعلن تبني موقف سلطة بورتسودان، وإن سفراء المجموعة استمعوا إلى طلب المندوب السوداني. ونقل التقرير عن مدير مركز السودان للمعرفة في جنيف، عبد الباقي جبريل، قوله إن الدول الـ28، بما فيها الصين، لم تشكل كتلة تصويت ضد تمديد ولاية البعثة، وإن التحرك كان أحاديًا من سلطة بورتسودان وليس قرارًا موحدًا صادرًا عن المجموعة.

وبرر مندوب سلطة بورتسودان طلبه بوجود 3 آليات دولية أخرى معنية بالسودان: مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والخبير المعين بشأن حالة حقوق الإنسان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591. واتهم المملكة المتحدة ودولًا غربية أخرى بالسعي إلى الإبقاء على ما وصفه بـ«آلية رابعة»، وقال إن مشروعات القرارات المتعلقة بالسودان تساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع وتتجاهل التحقيقات الوطنية.

وقال جبريل إن بعثة تقصي الحقائق تختلف عن الآليات الأخرى لأنها تملك تفويضًا مستقلًا للتحقيق في الانتهاكات والجرائم في أنحاء السودان، وجمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عنها. وأضاف أن الأدلة يمكن استخدامها في إجراءات مساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أمام محاكم وطنية تعمل وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية، وهو مبدأ يتيح للدول محاكمة جرائم معينة بغض النظر عن مكان ارتكابها.

وطالبت رسالة مشتركة وقعتها 68 منظمة حقوقية ومدنية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية «أمنستي» والمركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان، بتمديد ولاية البعثة لعامين وتزويدها بالموارد المالية والخبرات الفنية اللازمة لمواصلة التحقيقات وحفظ الأدلة. وقالت المنظمات إن أطراف الحرب لا تزال، بحسب وصفها، «غير راغبة أو غير قادرة» على إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومستقلة ومحايدة.

وأشار جبريل إلى أن سلطة بورتسودان رفضت التعاون الكامل مع البعثة ولم تسمح لها بدخول السودان والوصول الآمن والمستقل إلى مواقع الانتهاكات والضحايا والشهود. ونتيجة لذلك، أجرت البعثة جانبًا كبيرًا من تحقيقاتها من خارج السودان، بالاعتماد على شهادات ضحايا وناجين ولاجئين، وتحليل صور ومقاطع فيديو وصور أقمار اصطناعية ومصادر مفتوحة ووسائل تحقق أخرى.

ونسب التقرير إلى حقوقيين قولهم إن موقف سلطة بورتسودان يرتبط بمخاوف من تحقيقات تطال قادة الجيش والمليشيات الإسلامية المتحالفة معه، في اتهامات تشمل القصف العشوائي للمناطق المدنية والقتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتحريض العرقي وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. كما قال حقوقيون إن السيادة الوطنية لا تمنح أي سلطة حصانة من التحقيق في الجرائم الدولية.

وأكد التقرير أن تفويض البعثة يشمل التحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى جميع أطراف الحرب، وفق الأدلة والمعايير القانونية. وأضاف أنها توصلت إلى نتائج بشأن انتهاكات في الفاشر بولاية شمال دارفور، شملت القتل الجماعي والاختطاف والتجويع المتعمد.

وفي يوليو الماضي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان من دون تصويت قرارًا يدين تصاعد انتهاكات قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها في مدينة الأبيض ومحيطها، وكلف بعثة تقصي الحقائق بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والجرائم الدولية المحتملة هناك.

ودعت المنظمات الحقوقية المجلس إلى مطالبة البعثة بتقديم تقرير مكتوب عن تحقيقها العاجل في أحداث الأبيض، ومواصلة التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تسهم في تأجيج الحرب، وتقديم تقارير إلى الجمعية العامة وإحاطة مجلس الأمن بنتائج التحقيقات. ويبقى قرار تمديد ولاية البعثة من اختصاص الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.