مشرعو كاليفورنيا يرفضون مسعى نيوسوم لمنع شركات التأمين من مقاضاة مرافق تسببت بحرائق الغابات

رفض مشرعون في كاليفورنيا مسعى الحاكم غافين نيوسوم لمنع شركات التأمين من مطالبة شركات المرافق بتعويضات عن الأموال التي دفعتها لأصحاب المنازل والشركات المتضررة أو المدمرة ممتلكاتهم في حرائق غابات تسببت بها تلك الشركات. وجاء الرفض، بعد مفاوضات امتدت من مساء الخميس إلى وقت متأخر من الجمعة، ليُسقط أيضاً تسوية اقترحتها إدارة الحاكم تقصر استرداد شركات التأمين على 50% من تكاليفها.

كانت خطة نيوسوم جزءاً من جهد أوسع لحماية صندوق كاليفورنيا لمسؤولية حرائق الغابات، وتفادي احتمال دفع شركات المرافق إلى الإفلاس بسبب كلفة حريق مدمر آخر. لكن مشرعين ديمقراطيين امتنعوا عن دعمها، وفق 4 مصادر مطلعة على المحادثات تحدثت إلى KCRA.

وتدور الخلافات حول ممارسة تُعرف باسم «الحلول محل المؤمن له»، وتتيح لشركات التأمين، بعد سداد مطالبات ضحايا الحرائق، أن تطلب من شركات المرافق المسؤولة عن إشعال الحرائق رد ما دفعته. وكان نيوسوم يريد في البداية إلغاء هذه الممارسة، قبل أن يعرض مكتبه إلغاءها تدريجياً في مواجهة الاعتراضات.

وحذرت شركات تأمين كبرى من أن المقترح قد يرفع أقساط التأمين ويزعزع استقرار سوق التأمين في كاليفورنيا. وفي رسالة إلكترونية حصلت عليها الجهة الإعلامية، أقر مكتب نيوسوم في نهاية المطاف بأنه لا يوجد «مسار للتعامل مع الإصلاح الهيكلي الأكبر بطريقة تحد التكاليف بصورة ملموسة».

وجرت المفاوضات قبل الموعد النهائي مساء الجمعة لصياغة أي تعديلات مقترحة على مسؤولية حرائق الغابات في نص تشريعي، قبل انتهاء الدورة التشريعية في كاليفورنيا عند منتصف ليل الاثنين. ولم يُقدَّم أي تشريع يتضمن اقتراح نيوسوم لتقييد أو إلغاء حق شركات التأمين في طلب التعويض من شركات المرافق.

وقال نيوسوم إن المعركة من أجل تغييرات أوسع ستستمر العام المقبل، مضيفاً: «مع ذلك، يحتاج هذا النظام إلى إصلاح هيكلي كامل، لا إصلاح جزئي». ودعا الهيئة التشريعية إلى البناء على ما تحقق «لتأمين استدامة صندوق حرائق الغابات على المدى الطويل، وتحقيق استقرار في أسعار الكهرباء، وضمان ألا يتحول ضحايا الحرائق مجدداً إلى دائنين بلا ضمانات في إجراءات إفلاس».

وبقيت أجزاء أخرى من حزمة الحاكم الخاصة بحرائق الغابات قائمة؛ إذ اتفق المشرعون ونيوسوم على المضي في مقترحات تشمل تسريع المدفوعات لضحايا الحرائق، وفرض قيود على أتعاب المحامين، ومنع مكافآت الرؤساء التنفيذيين لشركات المرافق عندما تتسبب شركاتهم في حريق. كما تتضمن الحزمة إعداد استراتيجية مجتمعية على مستوى الولاية لحرائق الغابات ومنصة لتبادل البيانات المتعلقة بها، وحظر الاستثمار المضاربي في مطالبات حرائق الغابات من صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة. وأُدرجت هذه التدابير في مشروع قانون طُبع صباح السبت.

وأثر انهيار هذا الجزء من الخطة في أسهم شركات المرافق؛ إذ هبط سهم PG&E بنحو 10%، وتراجع سهم Southern California Edison بنحو 5%، وانخفض سهم San Diego Gas & Electric بنحو 1%.

وأشاد ناجون من حرائق الغابات بالمشرعين لرفضهم تغييرات مقترحة أخرى خشوا أن تحد من حجم التعويضات التي يمكن للضحايا الحصول عليها. وقالت جوي تشين، المديرة التنفيذية لشبكة Every Fire Survivor’s Network، إن المشرعين رفضوا «تقريباً كل شروط الإنقاذ الأصلية للحاكم»، بما في ذلك القيود المقترحة على الأضرار الاقتصادية وغير الاقتصادية، وعلى الأضرار الناجمة عن الدخان خارج النطاقات المحددة للحرائق. وأضافت أن الحفاظ على هذه الحقوق «انتصار هائل لجميع سكان كاليفورنيا».