لجنة الاستخبارات في مجلس النواب تدعو إلى فحص بيومتري للمسافرين على حدود الولايات المتحدة لمنع هجوم إرهابي جديد

دعت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي إلى اعتماد نقاط مراقبة حدودية على الطراز الأوروبي تجمع البيانات البيومترية، بما فيها مسح الوجه، من الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة والمغادرين منها، بهدف تعزيز الحماية من الإرهاب قبل الذكرى السنوية الـ25 لهجمات 11 سبتمبر.

وجاءت الدعوة في تقرير من 66 صفحة أعدته النائبة إليز ستيفانيك، الجمهورية عن نيويورك، والنائب جوش غوتهايمر، الديمقراطي عن نيوجيرسي، بشأن تنفيذ توصيات لجنة 11 سبتمبر. وقالت اللجنة إن على الرعايا الأجانب المتجهين إلى الولايات المتحدة، على غرار إجراءات منطقة شنغن الأوروبية، المرور عبر نقاط مراقبة عند الدخول والمغادرة، بما يتيح للسلطات معرفة من يوجد في البلاد، ومدة إقامته، وسببها، ووقت مغادرته.

وأضاف التقرير أن التطور التقني جعل جمع البيانات البيومترية عند نقاط الدخول سريعًا وسهلًا نسبيًا، ودعا إلى تأمين الحدود الأمريكية، بقدر ما يكون عمليًا، لضمان مرور الأجانب الساعين إلى مغادرة البلاد برًا عبر نقاط دخول برية تتيح لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) جمع البيانات البيومترية وإنشاء ملفات تعريف لهم.

وقالت اللجنة إن الحدود البرية تعاني خصوصًا ثغرات في مسح وجوه القادمين من كندا أو المكسيك، فيما لا تُمسح وجوه المغادرين عبر المطارات حاليًا، الأمر الذي يصعّب التحقق من أن الشخص غادر الولايات المتحدة بالفعل.

وكانت لجنة 11 سبتمبر قد أوصت عام 2004 السلطات بالإسراع في استكمال نظام بيومتري لتسجيل الدخول والخروج، مع تسريع إجراءات المسافرين المؤهلين، لكن هذه التوصية لم تُنفذ بسرعة. وخلصت اللجنة إلى أن اثنين على الأقل، وربما 8، من بين خاطفي الطائرات الـ19 في هجمات 11 سبتمبر استخدموا جوازات سفر مزورة أو جرى التلاعب بها.

وحذر أعضاء اللجنة، عقب الهجمات، من أن الإرهابي يستطيع قطع الصلة بالسجلات الإلكترونية عبر التخلص من جواز سفر قديم وتعديل اسمه قليلًا في جواز جديد، بينما يصعب تغيير السمات البيومترية مثل الوجه وبصمات الأصابع وقزحية العين.

وكتب ستيفانيك وغوتهايمر أن النظام القائم لا يتيح بصورة كافية تحديد هوية عناصر الإرهاب أو الاستخبارات الأجنبية وإبعادهم بفاعلية، وأن غياب نظام آلي متكامل للتسجيل البيومتري للدخول والخروج في القرن الـ21 يعرقل معالجة هذه المشكلة.

ويرصد التقرير بطء التقدم في إنشاء نظام شامل. ففي أكتوبر 2025، عدّلت هيئة الجمارك وحماية الحدود لوائحها بما يسمح لوزارة الأمن الداخلي بطلب صور من جميع غير المواطنين القادمين إلى الولايات المتحدة والمغادرين منها. وقبل ذلك، كانت الوزارة تشغّل برامج تجريبية فقط للفحص البيومتري عند المغادرة في 15 مطارًا أو ميناءً بحريًا.

وبحسب التقييم، لم يُطبق مسح المغادرين في المطارات تطبيقًا كاملًا بعد. كما لا تزال هناك صعوبات في جمع البيانات البيومترية عند المداخل البرية للمركبات القادمة، إلا أن هيئة الجمارك وحماية الحدود تختبر حاليًا تقنية التعرف إلى الوجه للمسافرين الذين يدخلون الولايات المتحدة في مركبات خاصة أو تجارية.

وأشار التقرير إلى أن أنظمة تسجيل المغادرة كانت تاريخيًا صعبة التنفيذ بصورة خاصة، وأن الولايات المتحدة لم تطبق حتى الآن نظامًا بيومتريًا كاملًا لفحص المغادرة في أي فئة من نقاط الدخول. ولم ترد وزارة الأمن الداخلي فورًا على طلب للتعليق.