البيت الأبيض يتهم ليتيسيا جيمس بتسييس القضاء بعد ادعاء موظف استهداف حلفاء ترامب في نيويورك

ردّ البيت الأبيض، الثلاثاء، على تقارير أفادت بأن مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس سعى إلى البحث عن معلومات تضرّ بالرئيس دونالد ترامب وحلفائه، بعدما وُضع مدعٍ عام مخضرم في المكتب في إجازة إدارية إثر اتهامه بإرسال رسالة إلكترونية قال فيها إن مسؤولة طلبت منه «البحث عن جرائم وملاحقتها» بحق حلفاء ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس إن ذلك يمثل «دليلًا إضافيًا على تسليح نظام العدالة» من جانب جيمس لاستهداف ترامب وخصومها السياسيين. وأضافت أن ما وصفته بـ«الحرب القانونية» التي يشنها ديمقراطيون من اليسار المتشدد ضد ترامب وعائلته وحلفائه يجب أن تتوقف.

وأثار المدعي العام السابق في بروكلين دانيال فيزنفلد القضية بعد تسريب رسالة يُزعم أنه أرسلها إلى نحو 2,000 من زملائه إلى صحيفة تايمز-يونيون. وزعم فيزنفلد أن رئيسة مكتبه في إدارة حماية المستثمرين التابعة لمكتب المدعية العامة، شاميسو ماسوسوي، طلبت منه استهداف أشخاص ومنظمات مرتبطة بترامب.

وجاء في الرسالة المزعومة: «إذا كنت تعتقد أن ترامب يستخدم محامي وزارة العدل لملاحقة أعدائه وتعزيز مصالحه السياسية، فيجب أن تجد الأمر مقلقًا بالقدر نفسه أن تيش [جيمس] تفعل الشيء ذاته تمامًا». ولم يدلِ فيزنفلد بتصريحات علنية منذ انتشار القصة.

وكانت ماسوسوي محامية سابقة في وزارة العدل خلال الولاية الأولى لترامب. وقد فُصلت في ديسمبر 2017، ثم رفعت دعوى ضد الإدارة زعمت فيها تعرضها للتمييز على أساس الجنس والعرق والأمومة، قبل التوصل إلى تسوية بقيمة 795,000 دولار في 2023.

ووصف مكتب المدعية العامة القضية هذا الأسبوع بأنها مسألة تتعلق بالموظفين، وقال إن المكتب ملتزم بتطبيق قوانين نيويورك وحماية حقوق وحريات جميع سكان الولاية بغض النظر عن معتقداتهم السياسية. ويتسم النزاع بين ترامب وجيمس بالحدة منذ سنوات.