لبنان: اليونيفيل تؤكد هشاشة الوضع في الجنوب وتترقب قرارًا بشأن ما بعد انسحابها

قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، تيلاك بوخاريل، إن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشًا رغم وقف إطلاق النار، فيما تواصل القوة رصد نشاط عسكري إسرائيلي واسع يوميًا. ومع انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 ديسمبر من العام الجاري وبدء انسحابها في اليوم التالي، لم يحسم مجلس الأمن ترتيبات تنفيذ القرار 1701 بعد انتهاء مهمة القوة.

وأوضح بوخاريل أن وجودًا دوليًا محايدًا في جنوب لبنان يظل مهمًا للمساعدة في خفض التوترات واستعادة الاستقرار على طول الخط الأزرق. وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة عرض على مجلس الأمن في يونيو 3 خيارات لمستقبل تنفيذ القرار 1701 الصادر عام 2006 بعد انسحاب اليونيفيل، لكن المجلس، وهو الجهة المخولة بتحديد ولاية القوة، لم يتخذ قرارًا بعد.

وأضاف: «لا أريد التكهن بما سيقرره المجلس»، لكنه شدد على أن الوجود الدولي المحايد يمكن أن يسهم ميدانيًا في خفض التوتر واستعادة الاستقرار على طول الخط الأزرق.

نشاط عسكري إسرائيلي

وأشار بوخاريل إلى أن حفظة السلام رصدوا مستويات أقل من العنف منذ 21 يونيو، قبل أن ترتفع وتيرته مجددًا في أغسطس. وقال إن الأيام الأخيرة شهدت نشاطًا ملحوظًا للجيش الإسرائيلي شمل قصفًا مدفعيًا وغارات جوية، إلى جانب نشر قوات وتحركات لوجستية وأعمال هندسية وصيانة مواقع.

وجددت اليونيفيل دعوتها إلى الجيش الإسرائيلي للانسحاب الكامل من جنوب لبنان.

وفي ما يتعلق بحزب الله، قال بوخاريل إن اليونيفيل لم ترصد إطلاق الحزب أي مقذوف منذ 21 يونيو الماضي، وإنه لا تتوافر أدلة على إعادة الحزب بناء قدراته. وأوضح أن دور اليونيفيل بموجب القرار 1701 يتمثل في دعم السلطات اللبنانية للوفاء بالتزامها بضمان خلو المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من الأسلحة والمعدات والأفراد غير المصرح لهم.

دمار ونزوح

ووصف بوخاريل الوضع الإنساني في جنوب لبنان بأنه بالغ السوء، قائلًا إن الجيش الإسرائيلي يسيطر على مساحات واسعة وينفذ أنشطة عسكرية برية وجوية وبحرية. وأضاف أن المنطقة شهدت دمارًا واسعًا في البنى التحتية المدنية، بما يشمل المنازل والجسور وشبكات المياه وغيرها.

وقال إن بعض السكان عادوا إلى مجتمعاتهم، لكن عشرات الآلاف من النازحين من القرى والبلدات الجنوبية، خصوصًا القريبة من الخط الأزرق، لم يتمكنوا من العودة حتى الآن.

وتبحث أطراف دولية وإقليمية خيارات التعامل مع المرحلة التالية لانتهاء الولاية الأممية، بما يمنع فراغًا أمنيًا في جنوب لبنان، بالتوازي مع جهود لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من أداء دور أكبر في تأمين المنطقة الحدودية وفرض سلطة الدولة عليها.

وتأسست اليونيفيل عام 1978 بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426، ثم توسعت ولايتها بعد حرب عام 2006 لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، ومهام مرتبطة بالحفاظ على الاستقرار ودعم الوصول الإنساني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طرح في يونيو خيارات تشمل نشر نحو 2000 إلى أكثر من 5500 من أفراد الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ودعم القوات المسلحة اللبنانية، مؤكدًا استمرار الحاجة إلى قوات حفظ سلام في لبنان بعد انتهاء التفويض الحالي. وفي الشهر نفسه، أبدت فرنسا وإيطاليا رغبتهما في تشكيل تحالف للمرحلة التالية لليونيفيل لدعم سيادة لبنان ومنع تحول أراضيه إلى «موطئ قدم لتصعيد إقليمي».