بدأت إجراءات الحجز على أموال الفنانة المصرية منى زكي لدى 3 بنوك في مصر، تنفيذا لحكم قضائي نهائي يلزمها بسداد مبلغ تجاوز 3.7 مليون جنيه مصري لمشتري شقة باعتها له في منطقة المهندسين بالقاهرة، بعد رفض محاولات وقف التنفيذ.
وتعود القضية إلى يناير 2023، عندما باعت منى زكي شقتها في المهندسين للمحاسب محيي الدين محمد مجاور مقابل 5 ملايين جنيه. وبعد إتمام البيع، اكتشف المشتري أن الوحدة كانت مرهونة لصالح أحد البنوك، إذ كان العقار كاملا ضمانا لقرض قيمته 24 مليون جنيه حصلت عليه الشركة المالكة.
وبعد تعذر التوصل إلى تسوية ودية لإنهاء الرهن، أقام المشتري دعوى قضائية طالب فيها بإلزام منى زكي بسداد الدين المستحق على الوحدة، والذي قُدر بنحو 3 ملايين و630 ألف جنيه.
وأصدرت محكمة الجيزة حكما لمصلحة المشتري في مايو 2025، قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف في ديسمبر من العام نفسه. ورفضت محكمة النقض طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل، كما لم تنجح دعوى الإشكال التي أقامتها منى زكي في وقف إجراءات التنفيذ.
ومع إضافة الفوائد القانونية، ارتفع المبلغ المطلوب سداده إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه. وعلى هذا الأساس، وُجهت إنذارات إلى 3 بنوك للحجز على حسابات منى زكي وودائعها وسنداتها وخزائنها، إضافة إلى أي أرصدة مالية قد تستجد لاحقا، في حدود قيمة المبلغ المحكوم به وحتى استكمال السداد.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!