أدانت الإمارات والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر، في بيان مشترك الأحد، بأشد العبارات تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، محذرة من أن تحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية ستكون له عواقب خطيرة.
وقال وزراء خارجية الدول الثماني إن التصريحات وما تضمنته من خطط وآليات لإخراج الفلسطينيين قسرا من أرضهم تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، بما يشمل القانون الدولي الإنساني، وتهديدا مباشرا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وأكد الوزراء رفضهم القاطع وإدانتهم لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين، داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة. وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تمثل تحديا مباشرا للجهود الدولية لتحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، والتي تتضمن رفضا قاطعا للتهجير القسري.
وأشار الوزراء إلى أن تلك الخطوات تنطوي على مخاطر جسيمة قد تقوض فرص الاستقرار في المنطقة، مشددين على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد البيان أن السبيل الوحيد إلى سلام عادل ودائم هو تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولة لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي. كما جددوا دعمهم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفضهم محاولات محو القضية الفلسطينية أو تقويض حقوق الشعب الفلسطيني.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!