مفتش عام يكشف مخالفات لوزيرة العمل الأميركية السابقة لوري تشافيز-ديريمر بينها واقعة نادٍ للتعري في أوريغون

كشف تقرير لمكتب المفتش العام في وزارة العمل الأميركية، صدر الخميس، أن وزيرة العمل السابقة لوري تشافيز-ديريمر أقامت علاقة غير ملائمة مع حارسها الشخصي براين سلون، وطلبت من أحد أفراد فريق حمايتها وضع نقود على راقصات شبه عاريات خلال زيارة إلى نادٍ للتعري في ولاية أوريغون. وخلص التقرير إلى أن ترجيح الأدلة يثبت وقوع مخالفات متعددة لسياسات الوزارة.

وكانت تشافيز-ديريمر قد استقالت في أبريل، بعد 3 أشهر من نشر صحيفة «نيويورك بوست» أول تقرير عن تحقيق المفتش العام في علاقتها بسلون والاتهامات بأنها أساءت استخدام منصبها بوصفها مسؤولة رفيعة في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ووفق التقرير، طورت تشافيز-ديريمر وحافظت على علاقة «وثيقة على نحو غير ملائم وغير مهني» مع سلون، في وقت كان يتولى فيه سلطة إشرافية وتشغيلية على فريق حمايتها؛ وهي علاقة قال التقرير إنها لا تتفق مع المعايير الفدرالية للحياد ومنع المعاملة التفضيلية. كما قال إنها لم تلتزم بسياسة وزارة العمل التي تحظر التحرش في مكان العمل.

لكن المفتش العام قال إنه لا توجد أدلة كافية لإثبات أن تشافيز-ديريمر وسلون دخلا في علاقة عاطفية أو جنسية.

وأكد التقرير كذلك واقعة حدثت في أبريل 2025، كانت الصحيفة قد نشرت عنها في فبراير، عندما اصطحبت تشافيز-ديريمر مرؤوسين لها، بينهم مرافقها الشخصي، إلى نادٍ في أوريغون يقدم عروضًا لراقصات شبه عاريات. وخلال الرحلة التي وُصفت بأنها «غير رسمية»، أخرجت نقودًا من حقيبتها، وسلمتها إلى السائق، وهو عضو في فريق الحماية، ووجهته إلى إعطائها لإحدى المؤديات.

وبحسب التقرير، تردد العنصر وطلب توجيهات من سلون، فأمره سلون بالامتثال لطلب تشافيز-ديريمر. ثم أخرجت الوزيرة السابقة مزيدًا من المال من حقيبتها وطلبت من العنصر إسقاط الأوراق النقدية واحدة تلو الأخرى على الراقصة شبه العارية. وتردد العنصر مجددًا وطلب تدخل سلون، إلا أن الأخير طلب منه اتباع تعليمات تشافيز-ديريمر، فامتثل رغم عدم رغبته، وفق التقرير.

وسرد التقرير 4 مجالات أخرى قال إن تشافيز-ديريمر خالفت فيها الإجراءات: دمج سفر شخصي بسفر رسمي على نحو لا يتسق مع سياسة وزارة العمل، وحيازة كحول واستهلاكه في ممتلكات فدرالية من دون تصريح مناسب، وتكليف موظفين حكوميين بمهام شخصية خلال وقت العمل وباستخدام الموارد الرسمية، وعدم الإبلاغ عن هدايا عبر القنوات المطلوبة.