المحكمة العليا في ميزوري تمنع استخدام خريطة انتخابية داعمة للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

قضت المحكمة العليا في ولاية ميزوري، الخميس، بالإجماع بمنع استخدام خريطة جديدة للدوائر الانتخابية لمجلس النواب الأميركي، أكثر ملاءمة للجمهوريين، في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر 2026، رغم استخدامها في الانتخابات التمهيدية للولاية في أغسطس. وأمرت المحكمة بإجراء استفتاء على مستوى الولاية في نوفمبر لحسم مصير الخريطة، مؤكدة أن الخريطة السابقة ستظل نافذة في الانتخابات العامة.

وجاء القرار بعد أن قدّم مواطنون تواقيع على عريضة تطالب بطرح الخريطة الجديدة للاستفتاء. وكانت الخريطة، التي أقرها المجلس التشريعي في الولاية الذي يقوده الجمهوريون ووقّعها الحاكم الجمهوري مايك كيهو لتصبح قانونًا في سبتمبر، ستمنح الحزب الجمهوري أفضلية في مقعد واحد بمجلس النواب يشغله حاليًا ديمقراطي.

وقالت المحكمة إن «عريضة الاستفتاء كانت قانونية وكافية وقدمت في الوقت المناسب، وإن وزير الولاية خلص على نحو غير صحيح إلى خلاف ذلك». وأضاف الحكم أن خطة إعادة ترسيم الدوائر «لم تدخل حيز التنفيذ ولن تدخل حيز التنفيذ ما لم يوافق عليها الناخبون»، وأن خريطة الدوائر السابقة «تبقى سارية ونافذة بالكامل في الانتخابات العامة لشهر نوفمبر 2026».

وانتقد الرئيس دونالد ترامب الحكم، واصفًا إياه على منصته «تروث سوشيال» بأنه «يوم مظلم للعدالة في ميزوري». وقال إن المحكمة قضت، بصورة وصفها بأنها سخيفة، بإعادة الخرائط إلى ما كانت عليه منذ وقت طويل، مضيفًا أن خبراء قانونيين يرون أن الحكم سيئ وغير دستوري، وأن الوقت لن يكفي للعودة إلى الخريطة السابقة مع اقتراب الانتخابات. وأضاف: «العملية الانتخابية، كالمعتاد، تتعرض للاضطراب في أميركا».

ويمثل القضاة الذين عيّنهم حكام جمهوريون 5 من أصل 7 قضاة في المحكمة العليا للولاية. وكان محامون يمثلون وزير الولاية الجمهوري ديني هوسكينز ولجانًا جمهورية قد حذروا من أن العودة إلى حدود الدوائر القديمة باتت قريبة جدًا من انتخابات التجديد النصفي، وأنها ستسبب ارتباكًا وفوضى.

وقالت المدعية العامة لميزوري كاثرين هاناواي إن هذه هي المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي تلغي فيها محكمة خريطة لدوائر مجلس النواب بعد الانتخابات التمهيدية وقبل الانتخابات العامة. وكتبت على منصة «إكس» أن القرار غير المسبوق ينتهك القانون الفدرالي بوضوح وأدخل الولاية في «أزمة دستورية كاملة»، متعهدة بطلب تدخل المحكمة العليا الأميركية «فورًا».

وأضافت هاناواي أنها واثقة من أن المحاكم الفدرالية لن تسمح بحرمان كل ناخب في ميزوري من حقه الانتخابي، معتبرة أن هذا ما يفعله قرار المحكمة. وفي الشهر الماضي، كان قاضٍ في محكمة أدنى قد رفض مسعى مدعومًا من الديمقراطيين لعرض الدوائر الجديدة لمجلس النواب على استفتاء في الولاية، معتبرًا أن دستور ميزوري لا يسمح بالاستفتاء على «إعادة ترسيم دوائر الكونغرس التي أقرتها الجمعية العامة».

كما رفض هوسكينز العريضة التي وقّعها 300,000 من سكان ميزوري يوم الانتخابات التمهيدية في أغسطس، مؤكدًا أن مسار الاستفتاء لا يمكن استخدامه في إعادة ترسيم دوائر الكونغرس. وتمثل ميزوري حاليًا بـ6 جمهوريين وديمقراطيين اثنين في وفدها إلى مجلس النواب، بينما كان من المرجح أن تؤدي الخريطة الجديدة إلى 7 جمهوريين وديمقراطي واحد، هو النائب ويسلي بيل عن سانت لويس.