منتقدون: خطة ممداني لتسريع قضايا صيانة المساكن في نيويورك تتجاهل تأخر دعاوى الملاك للإيجارات غير المسددة

أعلنت إدارة عمدة نيويورك زهران ممداني الأسبوع الماضي خطة «المسار السريع لمحكمة الإسكان» لتسريع القضايا التي ترفعها المدينة ضد مالكي المباني بشأن أوامر إخلاء الوحدات، والظروف الخطرة، وتعطل المصاعد. لكن محامين ومديري عقارات انتقدوا الخطة لأنها، بحسب قولهم، لا تعالج التأخر الطويل في دعاوى الملاك ضد المستأجرين بسبب الإيجارات غير المسددة، وهي قضايا قد يصل عددها إلى 120,000 سنويًا في الأحياء الخمسة للمدينة.

وتقضي الخطة بأن تحصل الدعاوى التي تبادر بها المدينة والمتعلقة بإصلاحات تلزم بها إدارة الحفاظ على المساكن مالكي العقارات على موعد للمثول أمام المحكمة خلال 5 أيام أو أقل من تاريخ رفعها. ويُرفع سنويًا نحو 10,000 إلى 15,000 من قضايا إدارة الحفاظ على المساكن، ويبلغ متوسط انتظار أول جلسة فيها حاليًا بين 10 و20 يومًا.

في المقابل، يقول منتقدو الخطة إن دعاوى الإيجار غير المدفوع التي يرفعها الملاك، والتي تمثل قرابة 80% من جميع إجراءات محكمة الإسكان في الأحياء الخمسة، قد تستغرق ما يصل إلى 50 يومًا للحصول على أول جلسة.

وقالت ديبورا ريغل، محامية الملاك في مكتب «روزنبرغ آند إيستيس»، إن النظام يشبه تخصيص مسار سريع للمستأجرين بينما يظل المالكون عالقين في ازدحام طويل.

وقالت فالنتينا غويتشاي، مديرة العقارات في شركة «وان سورس»، إن هذا النهج متعمد، مستشهدة بما وصفته بسجل ممداني من الخطاب المناهض للملاك. وأضافت أن العمدة الاشتراكي الديمقراطي أوضح، بحسب قولها، أنه لا يؤمن بالملكية الخاصة.

واستشهدت غويتشاي بحالة في أحد مجمعات الشركة السكنية في برونكس، قالت فيها إن مستأجرة ركبت غسالة غير قانونية سقطت عبر السقف إلى الشقة الواقعة أسفلها، ما أدى إلى نقل الجارة في الطابق السفلي إلى قسم الطوارئ. وزعمت أن المستأجرة لا تزال تقيم في الشقة ومعها الغسالة، رغم محاولات متعددة لعرض المخالفات أمام محكمة الإسكان، وأن متأخراتها تبلغ هذا الشهر نحو 30,000 دولار.

وقالت غويتشاي إن لدى شركتها عدة قضايا نشطة في المحكمة، بعضها مستمر منذ سنوات، ومنها قضية مستأجرة لم تدفع الإيجار منذ 2022 وتدين للشركة بأكثر من 71,000 دولار. وأضافت أن المستأجرة لم تُطرد لأن القاضي لم يسمح للشركة بإصدار أمر التنفيذ، وأن معالجة هذا الأمر تستغرق 6 أشهر.

وبشأن حالات مماثلة لقضية الغسالة، قالت غويتشاي إن بعض المستأجرين يغادرون ويتركون المالك أمام خسائر تتراوح بين 60,000 و70,000 دولار، وإن لدى الشركة قضايا غادر فيها مستأجرون وهم مدينون بأكثر من 100,000 دولار من الإيجارات، من دون وسيلة إنصاف، بحسب قولها.

وقالت ريغل إن التراكم في محكمة الإسكان تفاقم خلال جائحة كوفيد-19، حين مُنع الملاك مؤقتًا من تقديم إشعارات الإخلاء حتى يناير 2022. ولم يشمل الوقف قضايا مخالفات إدارة الحفاظ على المساكن، لكنه أدى إلى تمدد فترة انتظار جلسات محكمة الإسكان من متوسط يصل إلى 6 أشهر إلى 15 شهرًا أو أكثر.

وقالت آن كورتشاك، رئيسة منظمة «ملاك العقارات الصغيرة في نيويورك»، إن محكمة الإسكان لم تكن فعالة حتى قبل الجائحة، لكن التأخيرات الحالية أشد. وأضافت أن لدى المدينة أدوات عديدة أصلًا للتعامل مع الملاك المهملين، وأنها تخشى أن يؤدي البرنامج الجديد إلى مزيد من التأخير في تحصيل الملاك للإيجارات المستحقة. وقالت إن امتناع مستأجر واحد عن الدفع لشهرين أو 3 أو 6 أشهر، وهو أمر ليس نادرًا، قد يضر بشدة بالوضع المالي للمبنى.

ولم يستجب مكتب العمدة لطلب الصحيفة التعليق.