بعد إقرار تشريع يحظر عربات الخيل في سنترال بارك بمدينة نيويورك، قال رئيس نقابة عمال النقل جون سامويلسن إن دعوى النقابة لوقف الحظر تملك فرصة للنجاح أمام القضاء. ويتمحور النزاع حول ما إذا كان التشريع يحرم سائقي العربات من ممتلكاتهم دون تعويض كافٍ.
ويرى سامويلسن أن التشريع ينطوي على انتهاكات دستورية ومخالفات لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. وتقول النقابة إن الحظر يسلب السائقين ممتلكاتهم على نحو غير قانوني، ومن بينها تراخيص تشغيل العربات، المعروفة باسم «الميداليات»، من دون تعويض مناسب.
ودفع بعض السائقين ما يصل إلى 400,000 دولار مقابل الترخيص الواحد، وتُقدَّر قيمة التراخيص الـ68 بنحو 25 مليون دولار. ويقول السائقون إنه لا يوجد ما يضمن حصولهم على تعويض كامل عن تراخيصهم وخيولهم وعرباتهم. وقال رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني إن التعويض المناسب يحتاج إلى تحديد، وهو ما قد يعني دفع المدينة عشرات الملايين من الدولارات.
وقد يؤدي التقاضي إلى تعطيل تطبيق الحظر لسنوات. ففي عام 2019، أقر مجلس مدينة نيويورك مشروع قانون يحظر بيع «الفوا غرا» داخل حدود المدينة، لكنه ظل محل نزاع قضائي بعد 7 سنوات، ولا يزال المنتج يُباع فيها.
وناضلت جماعات حقوق الحيوان لأكثر من 20 عامًا من أجل إقرار حظر عربات الخيل. وسبق أن خسرت رئيسة مجلس المدينة السابقة كريستين كوين سباق رئاسة البلدية أمام بيل دي بلازيو بسبب تأييدها لهذا القطاع، وفق المادة. وإذا طال أمد النزاع في المحاكم، فقد تسعى النقابة إلى إقرار تشريع يلغي الحظر عبر المجلس المقبل، المقرر انتخابه في نوفمبر 2029.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!