دعوى ضد منطقة تشاثامز التعليمية في نيوجيرسي بسبب تغيير أسماء الطلاب وهويتهم الجندرية دون إبلاغ الأهالي

تواجه منطقة تشاثامز التعليمية في ولاية نيوجيرسي دعوى قضائية تتهمها بالسماح للطلاب بتغيير أسمائهم وهوياتهم الجندرية في السجلات المدرسية من دون علم أولياء أمورهم، وبإتاحة استخدام الحمامات وغرف تبديل الملابس وفق الهوية الجندرية التي يحددها الطالب من دون إبلاغ الأسر. وأُقيمت الدعوى في 24 أغسطس من جانب منظمتين ووالدين مجهولي الهوية لطفلتين في سن المرحلة الابتدائية.

وبحسب NJ.com، تمنح سياسة المنطقة المرشدين التربويين سلطة تحديد ما إذا كان ينبغي إبلاغ الوالدين، وإلى أي مدى يمكن إطلاعهم على تلك المعلومات. وتتهم الدعوى السياسة بانتهاك حق الوالدين في الإجراءات القانونية الواجبة الذي يكفله التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي.

وانضمت منظمتا «مومز فور ليبرتي» و«مومز فور أميركا» إلى الوالدين في الدعوى. وقالت تينا ديسكوفيتش، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنظمة «مومز فور ليبرتي»، إن سياسة المنطقة قد تفضي إلى معاقبة الطلاب الذين لا يستخدمون الاسم الجديد أو ضمير الهوية الجندرية الذي تطلبه طالبة أو طالب آخر. وأضافت أن العقوبة قد تصل إلى الإيقاف عن الدراسة حتى إذا وقع الخطأ مرة واحدة، وفق قولها.

وتأتي الدعوى بعد أشهر من قرار للمحكمة العليا الأميركية في قضية «ميرابيلي ضد بونتا»، منح أمرا قضائيا مؤقتا ضد سياسات في كاليفورنيا كانت تحافظ على سرية الهويات الجندرية للطلاب عن أولياء الأمور. ولم تفصل المحكمة العليا في جوهر تلك السياسات.

وقال كريستوفر فيرارا، المحامي في جمعية توماس مور الممثل للمدعين، إن حكم «ميرابيلي» وقرارا مماثلا لمحكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الثالثة يثبتان، بحسب رأيه، حق الوالدين في الطعن في سياسة كهذه. وأضاف أن السياسة تنص على حجب المعلومات عن الأسر، وأن للأهالي حق الاعتراض حتى لو لم يكن أطفالهم في ذلك الوقت محل تغيير للهوية الجندرية. كما قال إن الأطفال قد يتأثرون بضغوط الأقران أو المعلمين أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ورفضت منطقة تشاثامز التعليمية، التي توصف بأنها من أكثر مناطق نيوجيرسي ثراء ومن الأعلى أداء، القول إنها ملزمة قانونا بقرار «ميرابيلي». وفي اجتماع لمجلس التعليم في يونيو، قالت رئيسة المجلس آن تشيتشاريلي إن المنطقة ملزمة باتباع قانون الولاية لمناهضة التمييز، الذي يسمح بهذه السياسة، وكذلك إرشادات وزارة التعليم في نيوجيرسي لعام 2018 بشأن الطلاب المتحولين جنسيا. وبحسب NJ.com، أقر المدعي العام لنيوجيرسي ماثيو بلاتكين بأن إرشادات الولاية ليست إلزامية.