كاليفورنيا تسجل أعلى ضريبة ولائية على البنزين عند 73.6 سنتًا للغالون

يدفع سائقو السيارات في كاليفورنيا 73.6 سنتًا ضرائب عن كل غالون من البنزين، وهي أعلى ضريبة ولائية في الولايات المتحدة، بعدما ارتفعت بمقدار 2.7 سنت للغالون خلال 2026. وفي المقابل، يدفع السائقون في نيويورك 24.2 سنتًا للغالون، ما يضع الولاية في الثلث الأدنى من القائمة.

وبحسب تقرير لمؤسسة الضرائب، تأتي إلينوي، التي وصفها التقرير بالليبرالية، في المرتبة الثانية بضريبة قدرها 70.4 سنتًا للغالون، تليها إنديانا بـ63.1 سنتًا، وواشنطن بـ60.2 سنتًا، وبنسلفانيا بـ58.7 سنتًا. وتسجل ألاسكا أدنى ضريبة ولائية على البنزين عند 8.9 سنت للغالون.

ولا تقتصر الزيادة في أسعار الوقود على ضرائب البنزين التقليدية. وقال معدو التقرير إن برامج بيئية، مثل ضرائب الكربون وأنظمة الحد الأقصى للانبعاثات والاتجار بها ومعايير الوقود النظيف، يمكن أن ترفع سعر البنزين للمستهلك. وعلى خلاف ضرائب البنزين المعتادة التي تعمل كرسوم استخدام لبناء الطرق وصيانتها، تهدف هذه السياسات إلى تغيير السلوك والحد من استهلاك الوقود.

وفي كاليفورنيا، يُقدَّر أن برنامج الحد الأقصى للانبعاثات والاتجار بها يضيف نحو 23 سنتًا إلى سعر الغالون، وفق مكتب المحلل التشريعي. كما يضيف معيار الوقود منخفض الكربون ما بين 19 و52 سنتًا للغالون، ليبلغ إجمالي العبء المباشر وغير المباشر للضرائب والتنظيمات على السائقين في الولاية نحو $1.16 للغالون، بحسب أرقام رسمية.

وتفرض بعض المناطق ضرائب محلية إضافية فوق المعدلات الولائية. ففي ماوي بولاية هاواي، تبلغ الضرائب المحلية 24 سنتًا للغالون، بينما تضيف رسوم الفهرسة المحلية في مقاطعة واشو بولاية نيفادا 67.8 سنتًا للغالون، وهو مبلغ يتجاوز الضريبة الولائية في معظم الولايات الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن كاليفورنيا وغيرها من ولايات الساحل الغربي أكثر عرضة للصدمات في أسعار البنزين العالمية الناجمة عن عوامل خارجية، مثل الحرب في إيران، بسبب انخفاض طاقة التكرير وارتفاع تكاليف نقل الوقود. ومنذ بدء النزاع في أواخر فبراير، تقلص المعروض العالمي من البنزين، ما ضاعف أعباء الضرائب في ولايات تحسب ضريبة البنزين كنسبة من السعر، مثل إنديانا.

ومع انتقال مزيد من السائقين إلى المركبات الكهربائية، تسعى الولايات التي تتراجع إيراداتها من ضرائب البنزين إلى مصادر دخل جديدة. وتفرض معظم الولايات الآن رسومًا إضافية على مالكي المركبات الكهربائية لتعويض إيرادات ضرائب البنزين المفقودة، فيما تدرس ولايات كثيرة استبدال ضرائب البنزين بالكامل بضريبة تعتمد على عدد الأميال المقطوعة بالمركبة. وبموجب هذا النظام، يدفع السائقون مقابل كل ميل يقطعونه، بدل السياسة السابقة التي كانت تفرض عبئًا أكبر على المركبات الأقل كفاءة في استهلاك الوقود.