مخاوف من ارتفاع كلفة اقتراض نيويورك مع ضغوط على سنداتها

تواجه مدينة نيويورك احتمال ارتفاع كلفة الاقتراض إذا خفّضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفات سنداتها، وسط مخاوف مستثمرين من أن نمو الإنفاق قد يتجاوز توقعات الإيرادات في السنوات المقبلة، وفق ما نقلته صحيفة «نيويورك بوست» في 10 سبتمبر. ولم تعلن وكالات التصنيف أن خفضًا وشيكًا لتصنيف المدينة، لكن وكالتَي موديز وفيتش تضعان سندات الالتزام العام للمدينة تحت نظرة مستقبلية سلبية لاحتمال خفض التصنيف.

وقالت الصحيفة إن المستثمرين يطالبون منذ تولي العمدة زهران ممداني منصبه في يناير بعائد أعلى، أي علاوة مخاطر أكبر، لشراء سندات المدينة؛ ما يعني انخفاض أسعارها. وأشارت إلى أن اضطراب سوق السندات عمومًا ساهم أخيرًا في الضغوط، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بفعل مخاوف التضخم، وارتفاع العجز الأميركي، والمنافسة على أموال المستثمرين مع التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

لكن السندات البلدية تتحرك تاريخيًا لأسباب خاصة بها، بحسب الصحيفة. وهي معفاة من 3 ضرائب، وتسدد استنادًا إلى التزام الجهة البلدية المصدرة بسداد ديونها. وترى الصحيفة أن احتمال خفض التصنيف يرتبط بخشية السوق من أن يتجاوز إنفاق إدارة ممداني توقعات إيرادات المدينة.

وبلغ عائد السند لأجل 10 سنوات الصادر عن «هيئة التمويل الانتقالي» في نيويورك، وهي من أبرز جهات إصدار ديون المدينة، 3.89% في الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، مقابل 3.70% في الأسبوع السابق و2.9% بنهاية يناير، بعد الشهر الأول للعمدة في منصبه. ويحمل هذا الدين تصنيف AAA، وهو أعلى تصنيف ائتماني.

وقال ريتش فارلي، المحامي المتخصص في تمويل الديون لدى شركة هربرت سميث فريهيلز كرامر، إن عائد ديون الهيئة ينبغي أن يكون أدنى بكثير من عائد سندات الخزانة الأميركية، على غرار السندات المماثلة ذات تصنيف AAA. وأضاف أن اقتراب العائد من عائد الخزانة، مع انخفاض الأسعار، يشير إلى أن الأسواق تسعّر مخاطر تتماشى مع خفض التصنيف. وقال إن الفارق بين عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وسندات الهيئة ينبغي أن يقل بنحو 1% إلى 1.5% للسندات ذات تصنيف AAA، بينما يشير فارق يقارب 0.9% إلى خفض محتمل للتصنيف.

ولم يرد مسؤول صحفي في مكتب مراقب حسابات مدينة نيويورك، وهو المسؤول المالي الرئيسي للمدينة، على طلب للتعليق. في المقابل، قال المتحدث باسم ممداني، ماثيو راوشنباخ، إن الطلب على سندات المدينة لا يزال قويًا رغم تقلبات السوق، وإن ذلك يعكس استمرار ثقة المستثمرين في تصنيف المدينة القوي عند AA، الذي قالت الإدارة إن وكالات التصنيف الأربع الكبرى أكدت عليه في الأسبوع السابق.

وأضاف راوشنباخ أن قوة المركز المالي تعكس الانضباط المالي لإدارة ممداني، التي قال إنها اتخذت منذ توليها المنصب إجراءات مكثفة لتحقيق وفورات وكفاءة مستمرة، مع الاستثمار في جعل المدينة أكثر قدرة على تحمل الكلفة لسكانها.

ولم تبلغ أي من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش الصحيفة بأن خفض تصنيف سندات الالتزام العام في نيويورك وشيك. وتحمل هذه السندات تصنيف AA لدى الوكالات الثلاث، فيما تحمل سندات هيئة التمويل الانتقالي تصنيف AAA لدى فيتش وستاندرد آند بورز. وتبيع المدينة هذين النوعين من السندات لتمويل إصلاح الطرق والجسور ومبادرات منها تجميد الإيجارات والرحلات المجانية بالحافلات.

وأقرت الصحيفة بأن إصدار المدينة أخيرًا ديونًا جديدة من سندات الالتزام العام ضغط على سوق الأوراق المرتبطة بنيويورك. لكنها نقلت عن مستثمرين قولهم إن تداول سندات المدينة يعكس مخاوف من تراجع قاعدتها الضريبية، بما قد يضعف قدرتها على سداد الديون لاحقًا ويقود إلى خفض التصنيف. وذكرت أن ممثلي موديز وستاندرد آند بورز لم يعلقوا على احتمال الخفض، وأحالوا الصحيفة إلى تصنيفاتهم لإصدار كبير من سندات المدينة، بينما لم ترد فيتش على طلب للتعليق.

وتبلغ خدمة دين نيويورك نحو 10% من ميزانيتها، أو أكثر من 8 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، ومن المتوقع أن تقترب من 12 مليار دولار بحلول 2030، وفق مكتب مراقب الحسابات. وقد يؤدي خفض التصنيف إلى زيادة هذه الكلفة. ونقلت الصحيفة عن مستشار مالي لذوي الثروات الكبيرة، طلب عدم كشف اسمه، قوله إنه متردد جدًا في شراء سندات بلدية طويلة الأجل لنيويورك، لوجود بدائل اعتبرها أقل مخاطرة.