ارتفعت نسبة قبول طلبات اللجوء في ألمانيا إلى 47.4 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 37.5 بالمئة خلال عام 2025 بأكمله، فيما انخفض عدد الطلبات الأولية الجديدة إلى 39 ألفًا و646 طلبًا مقارنة بـ72 ألفًا و818 طلبًا في الفترة نفسها من العام السابق.
وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، تتعلق النسبة بقرارات المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين التي فُحصت فيها طلبات الحماية من حيث المضمون، ولا تشمل القرارات الرسمية التي لا يجري فيها هذا الفحص.
وكانت حماية الأسرة عاملًا مهمًا في قرارات القبول خلال الفترة الأخيرة؛ إذ مُنح وضع الحماية على هذا الأساس في 21 ألفًا و195 حالة خلال النصف الأول من 2026، بما يعادل 45.6 بالمئة من القرارات الإيجابية، مع احتساب حالات حظر الترحيل.
وأوضحت الحكومة الألمانية، ردًا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، أن نسبة الموافقة على طلبات الحماية المقدمة من أشخاص قادمين من أفغانستان بلغت 89.3 بالمئة. وكانت أفغانستان أيضًا بلد المنشأ الرئيسي لطلبات اللجوء المسجلة في النصف الأول من العام.
ومن العوامل التي ساهمت في ارتفاع نسبة منح الحماية حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024، وقضى بأن النساء القادمات من أفغانستان منذ عام 2021 يتمتعن، من حيث المبدأ، بحق في الحماية. ووفق رد الحكومة الألمانية الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، وافق المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين خلال النصف الأول من 2026 على منح وضع الحماية لنحو 95 بالمئة من الطلبات المتعلقة بنساء أفغانيات.
وفي سياق آخر، لم تكتسب القاعدة الجنائية السارية منذ فبراير 2024، التي تجرّم تقديم بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة في إجراءات اللجوء، أهمية عملية تُذكر حتى الآن. وقالت الحكومة الألمانية إن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين قدم 3 بلاغات جنائية فقط منذ بدء سريان القاعدة، وحُفظ أحدها لضآلة المخالفة أو لعدم وجود مصلحة عامة في ملاحقتها.
وقالت كلارا بونغر، خبيرة سياسة اللجوء في الكتلة البرلمانية لحزب اليسار: «تثبت كثير من هذه الإجراءات أنها قليلة الفائدة من الناحية العملية».
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!