منظمة بتسيلم تتهم إسرائيل بمشروع لمحو الوجود الفلسطيني

اتهمت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية، الاثنين، إسرائيل باتباع سياسات مترابطة في الضفة الغربية المحتلة، قالت إنها تندرج في مشروع أوسع يهدف إلى «محو الفلسطينيين كشعب». وحدد تقرير المنظمة، بعنوان «مشروع المحو»، خمسة أوجه للوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية هي العنف والتطهير العرقي وقيود الحركة والخنق الاقتصادي والتدمير الاجتماعي والسياسي.

وقالت المنظمة إن هذه الممارسات ليست منفصلة، بل تمثل عناصر منظومة واحدة تستهدف الوجود الفلسطيني. وأشار التقرير إلى أن أعمال عنف ارتكبها مستوطنون والجيش الإسرائيلي بحق فلسطينيين أدت، مجتمعة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى مقتل 1108 فلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم مقاتلون، سواء على أيدي جنود إسرائيليين أو مستوطنين، وفق إحصاءات لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

ووصف التقرير إجبار عشرات التجمعات الفلسطينية الصغيرة والمعزولة في الضفة الغربية على مغادرة منازلها بسبب العنف أو هدم المنازل خلال السنوات الماضية بأنه «تطهير عرقي». وقال مدير العمل الميداني في «بتسيلم» كريم جبران إن قيود الحركة تشمل الحواجز العسكرية وأكثر من 900 بوابة أقامتها إسرائيل عند مداخل البلدات والقرى الفلسطينية، بينها بوابة عند مدخل بلدته سعير في جنوب الضفة الغربية أقيمت عام 2025، بما يعيق تنقل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، حيث يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني و500 ألف مستوطن. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة يولي نوفاك، خلال مؤتمر صحفي في القدس، إن «هذه السياسات تعمل مجتمعة على تفكيك الظروف التي يحتاج إليها الفلسطينيون لمواصلة العيش هنا كشعب». وأضافت أن وصف المشروع بأنه استعماري استيطاني «لا ينفي الارتباط اليهودي بهذه الأرض، بل يصف مشروعا سياسيا».

وفي أول رد إسرائيلي على التقرير، وصف الجيش الإسرائيلي اتهامه بالسعي إلى القضاء على الفلسطينيين كشعب بأنه «كاذب ولا أساس له ومنفصل بشكل كبير عن الواقع». وقال إنه يدين «بأشد العبارات أعمال العنف ذات الدوافع القومية»، ويرفض أي ادعاء أو إيحاء بأنه يستهدف السكان الفلسطينيين أو يضطهدهم.

وقالت «بتسيلم» إن تقريرها يربط بين حوادث وسياسات منفردة أُبلغ عنها في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها جزءا من سياسة دولة. واعتبرت نوفاك أن نتائج الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقبلة سيكون تأثيرها محدودا على هذه السياسة، مضيفة أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم تنشئ «مشروع المحو»، لكنها ورثت نظاما سياسيا عنيفا بنته حكومات إسرائيلية متعاقبة على مدى عقود.

وقالت نوفاك إن حكومة نتنياهو، التي وصفتها بأنها من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، جعلت هذا النظام «أسرع وأكثر عنفا وترسيخا مؤسسيا من أي وقت مضى». ومنذ بدء ولايتها الحالية، شرعت الحكومة الإسرائيلية وأقرت إقامة 104 مستوطنات جديدة، وهو رقم قياسي، في الضفة الغربية المحتلة، فيما تعد المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وينفذ مستوطنون هجمات يومية على فلسطينيين أدت إلى مقتل عدد منهم، إلى جانب حرق منازل والاستيلاء على أراض وقطع أشجار وسرقة ماشية وأشكال أخرى من الاعتداءات.