نيويورك توافق على دفع 60 مليون دولار لملاك عقارات استولت عليها

وافقت مدينة نيويورك على دفع 60 مليون دولار لملاك 64 عقارًا استولت عليها بسبب ديون ضريبية غير مدفوعة، بموجب تسوية في دعوى جماعية أودعت الجمعة لدى محكمة اتحادية في مانهاتن. وتأتي التسوية فيما تتطلع إدارة العمدة زهران ممداني إلى إحياء برنامج «نقل الملكية إلى طرف ثالث» المثير للجدل ضمن خطته السكنية «إصلاح المدينة».

وقالت سارة كين، إحدى المحاميات الممثلات للملاك: «نحن ممتنون لأننا تمكنا أخيرًا من تقديم بعض الإغاثة لبعض هذه العائلات». وتأتي المدفوعات بعد نحو عقد من رفع الدعوى الجماعية، وفقًا للنص المتاح.

وجادل المدعون بأن المدينة استولت على العقارات من دون «تعويض عادل»، في انتهاك لحقوقهم الدستورية، كما اتهموها بعدم إخطارهم بأن منازلهم كانت ستُصادر، بحسب الدعوى المرفوعة في 2019.

وبموجب برنامج «نقل الملكية إلى طرف ثالث»، يمكن نقل ملكية المباني التي تراكمت عليها مخالفات لقوانين السكن وتدين بضرائب عقارية كبيرة إلى منظمة غير ربحية، تتولى بدورها العثور على مطور للإسكان الميسور التكلفة للاستحواذ عليها. لكن وثائق المحكمة تقول إن قيمة العقارات المصادرة كانت في كثير من الأحيان أعلى بكثير من المبالغ الضريبية المستحقة على مالكيها.

وقال أندرو ستيرن، المتحدث باسم إدارة الحفاظ على الإسكان والتطوير في المدينة: «تتمسك المدينة بأن نقل العقارات لم ينتهك حقوق الملاك السابقين، لكنها تتوصل إلى التسوية لإنهاء هذا التقاضي المستمر منذ فترة طويلة».

وتغطي التسوية أحدث مجموعة من العقارات التي استولت عليها المدينة في 2019، وتُعد من أكبر التسويات التي أبرمتها المدينة خلال العقد الأخير. غير أن أكثر من 500 عقار آخر لا تزال مشمولة بالدعوى الجماعية، وفقًا لمحامي المدعين. وقالت كين: «نأمل أن يسمح نظام المحاكم بأن تحقق بقية المراحل نتيجة مماثلة».