سياسة تأشيرات أميركية تستهدف مسؤولين في جنوب إفريقيا

أعلنت الولايات المتحدة فرض سياسة تأشيرات جديدة تستهدف مسؤولين في جنوب إفريقيا، على خلفية ما وصفته بوجود سياسات تمييز على أساس العرق وإتاحة مصادرة الأراضي من دون تعويض.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عبر منصة إكس، إن السياسة تستهدف الرعايا الأجانب الذين يسنّون أو يسهّلون سياسات تعزز التمييز العرقي أو التحريض على العنف، أو تتيح مصادرة الأراضي من دون تعويض في جنوب إفريقيا.

وأضاف روبيو أن شعب جنوب إفريقيا يعاني من إخفاق حكومة قال إنها تدمر اقتصاد البلاد عبر «سعي مفرط إلى تأجيج المظالم العرقية ضد أقلية الأفريكانر». واتهم حكومة جنوب إفريقيا بالإخفاق المستمر في التعامل على نحو مناسب مع الجرائم في المناطق الريفية والخطاب العنيف والسياسات التمييزية القائمة على العرق ضد الأفريكانر وأقليات أخرى.

وشدد روبيو على أنه «لا مكان في الولايات المتحدة للمسؤولين عن هذه المظالم».

وترتبط الأزمة بقانون المصادرة الذي صدر في جنوب إفريقيا عام 2024، ويمنح سلطات البلاد صلاحية الاستيلاء على الأراضي الخاصة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجيز في حالات استثنائية مصادرة العقارات من دون تعويض.

وتقول حكومة جنوب إفريقيا إن القانون أداة مشروعة لإصلاح الأراضي ومعالجة إرث قوانين الفصل العنصري التي جرّدت السود من أراضيهم. ووفق ما ورد، لا يزال البيض، الذين يشكلون نحو 7% من السكان، يملكون قرابة 70% من الأراضي الزراعية الخاصة.

وأثار القانون جدلًا واسعًا؛ إذ يعتبره منتقدون وسيلة لاستهداف الأقلية البيضاء، رغم أن نصه لا يذكر العرق. وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضت في فبراير 2025 عقوبات على جنوب إفريقيا شملت تجميد المساعدات، واتهمت سلطات البلاد باتباع سياسات تمييزية، كما أعلنت خطة لإعادة توطين المزارعين البيض بوصفهم «لاجئين».