تكساس تأمر بحل شرطة ترينيداد بعد توقيف أم بسبب منشور عن المياه

أمرت ولاية تكساس بحل قسم شرطة مدينة ترينيداد، بعد أن خلصت الجهة التنظيمية المختصة بإنفاذ القانون إلى أنه لم يثبت تقديمه «منفعة عامة للمجتمع». ويأتي القرار في أعقاب توقيف جينيفر كومبس، وهي أم انتقدت عبر فيسبوك تلوث مياه الشرب في المدينة، فيما سيتولى مكتب شريف مقاطعة هندرسون جميع بلاغات إنفاذ القانون في ترينيداد عند إغلاق القسم نهائيًا يوم الجمعة.

وأرسلت لجنة تكساس لإنفاذ القانون في 9 سبتمبر رسالة إلى رئيس بلدية ترينيداد، دينيس هوز، تسحب فيها ترخيص المدينة لتشغيل قسم شرطة خاص بها، بعدما قررت أن القسم «أخفق في استيفاء المعايير الدنيا» بصفته جهة لإنفاذ القانون، بحسب ما نقلته KETK.

وجاء الإجراء بعد تحقيق في 5 أغسطس خلص إلى أن القسم لم يتمكن من تقديم دليل على أن الوكالة توفر منفعة عامة للمجتمع، كما أنه يفتقر إلى 18 سياسة إلزامية، بينها سياسات بشأن استخدام القوة، ومطاردة المركبات، والسلوك المهني، والتعامل مع حوادث إطلاق النار النشط، وفق اللجنة.

وكان التحقيق قد بدأ بعدما أوقفت الشرطة كومبس في مايو بتهمة جنائية هي إطلاق إنذار أو تقديم بلاغ كاذب، وأودعتها السجن ليلة واحدة بسبب منشور على فيسبوك قالت فيه إن بكتيريا في أنابيب مياه ترينيداد أدت إلى دخول سكان المستشفى.

ودافعت الشرطة عن التوقيف بالقول إن منشور كومبس تسبب في «خوف أو ذعر أو استجابة طارئة غير ضرورية داخل المجتمع». لكن المدينة نفسها كانت قد نشرت في 21 أبريل، قبل توقيفها بأسابيع، إشعارًا يطلب من السكان غلي مياههم «لتجنب البكتيريا الضارة».

ورغم ما وصفه المصدر بتزايد التناقضات، تمسك قائد شرطة ترينيداد آنذاك، تشارلز غريغوري، بموقفه ووصف القضية ضد كومبس بأنها «واضحة وبسيطة». كما ألقت الشرطة القبض على ونستون نولز، المؤيد لكومبس والصحفي المواطن، بتهمة جنحة الإخلال بالنظام، بعدما رفع لافتة تحمل عبارة مسيئة للشرطة خارج مبنى البلدية، وفق FOX 4.

وأثار توقيف كومبس اهتمامًا على مستوى البلاد، ما دفع غريغوري إلى إسقاط التهمة الجنائية عنها، وأدى إلى بدء الولاية تحقيقها في القسم. كما أُسقطت التهمة عن نولز.

واستقال غريغوري في 19 يونيو، رغم قوله في اجتماع لمجلس مدينة ترينيداد إنه «ليس لديه ما يخفيه» في ما يتعلق بتوقيف كومبس ونولز، بحسب FOX 4. وبعد استقالته، وجّه القاضي الذي وافق على مذكرة تفتيش تخص كومبس رسالة شديدة اللهجة شكك فيها في «دقة المعلومات واكتمالها وموثوقيتها» التي قدمها ضابطان من شرطة ترينيداد إليه، وكذلك في قيادة غريغوري.

وفي أغسطس، أعلن مكتب المدعي العام في مقاطعة هندرسون أنه سيتوقف عن قبول القضايا الواردة من القسم عقب تحقيق الولاية. وعلى نحو منفصل، وجدت لجنة تكساس لجودة البيئة مشكلات في إمدادات المياه في ترينيداد، وهي المسألة نفسها التي أثارتها كومبس، وتعهد مسؤولو المدينة منذ ذلك الحين بمعالجتها.

وكتبت كومبس على فيسبوك، بعد إعلان حل القسم، أن المواطنين الذين شككوا في عمله «تعرّضوا لأشهر للتجاهل والهجوم، وفي حالتي للاعتقال». وأضافت أن وكالة الولاية المسؤولة عن تنظيم جهات إنفاذ القانون في تكساس أكدت أن القسم لم يتمكن من إثبات الامتثال حتى للمعايير الدنيا، قائلة: «لم نكن نحن المشكلة قط. كنا نكشفها».

وقال هوز إن قرار الولاية حل القسم لم يكن مفاجئًا له. وأضاف لـFOX 4 News: «كان هناك كثير من الإهمال على مر السنين. نحن نسير في اتجاه إيجابي، وعلينا تجاوز كل هذا».

ويخدم قسم شرطة ترينيداد بلدية تقع في مقاطعة هندرسون على بعد نحو 75 ميلًا جنوب شرقي دالاس. ويضم القسم 5 ضباط بدوام كامل وعددًا من الضباط بدوام جزئي. ويبلغ عدد سكان المدينة أكثر قليلًا من 800 شخص، بحسب تعداد 2024.