الولايات المتحدة تؤكد للمرة الأولى نشر أسلحة في الفضاء

أكدت الولايات المتحدة للمرة الأولى أنها نشرت أسلحة في الفضاء، وفق ما أعلن وزير القوات الجوية تروي مينك يوم الاثنين، في كشف يأتي وسط تصاعد اهتمام إدارة الرئيس دونالد ترامب بالقدرات العسكرية الفضائية، وبعد تحذيرات أمريكية سابقة بشأن برامج روسية محتملة مضادة للأقمار الاصطناعية.

وقال مينك إن الولايات المتحدة نشرت «أسلحة للتحكم في الفضاء ضمن المدار، قادرة على الدفاع عن القوة المشتركة ضد الأعمال العدائية للخصوم». ولم يوضح نوع هذه الأسلحة أو آلية عملها، أو ما إذا كانت تستهدف أجسامًا أخرى في الفضاء أو أهدافًا على الأرض.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت قبل عامين من أن روسيا تطور سلاحًا جديدًا مضادًا للأقمار الاصطناعية ومتمركزًا في الفضاء، فيما قال البيت الأبيض آنذاك إن الخطر ليس وشيكًا. وتعكس التقارير عن هذا السلاح مخاوف قائمة منذ فترة طويلة من تهديدات فضائية روسية وصينية، نظرًا لاعتماد جزء كبير من البنية التحتية الأمريكية على اتصالات الأقمار الاصطناعية. وسبق للولايات المتحدة أيضًا أن أظهرت قدرتها على إسقاط أقمار اصطناعية من الأرض.

وخلال كلمته أمام مؤتمر الطيران والفضاء والفضاء الإلكتروني، الذي تنظمه رابطة القوات الجوية والفضائية، قال مينك إن القوات الجوية تضيف مزيدًا من الأنظمة ذاتية التشغيل إلى قدراتها، وتوقع أن تبدو الخدمة «مختلفة جذريًا» بحلول عام 2032. وطرح مثالًا مفاده أن الطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الاتجاه قد تحل محل المدفعية بوصفها «الأداة الرئيسية للقتل».

وقال: «نعزز الجاهزية في مواجهة التهديدات القائمة».

ويأتي الإعلان فيما تكثف إدارة ترامب تركيزها على الفضاء. ففي ولايته الأولى عام 2019، أنشأ ترامب قوة الفضاء كفرع عسكري مستقل. وفي ولايته الثانية، أعلن نظام الدفاع الصاروخي «القبة الذهبية»، الذي يتضمن خططًا لوضع أسلحة أمريكية في الفضاء.

وقال ترامب العام الماضي إنه يتوقع أن يصبح النظام «جاهزًا للعمل بالكامل قبل نهاية ولايتي»، التي تنتهي في يناير 2029، وأن يمتلك قدرة اعتراض الصواريخ «حتى إذا أُطلقت من الفضاء». كما وجّه البنتاغون، بأمر تنفيذي خلال الأسبوع الأول من رئاسته، إلى متابعة تطوير صواريخ اعتراضية متمركزة في الفضاء.

وقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن المكونات الفضائية وحدها في مشروع «القبة الذهبية» قد تصل كلفتها إلى 542 مليار دولار خلال السنوات العشرين المقبلة.

وفي 2024، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن أن روسيا تطور سلاحًا نوويًا فضائيًا يمكن أن يبقى في الفضاء لفترات طويلة، ثم يطلق دفعة تؤدي إلى تعطيل الأقمار الاصطناعية المحيطة به. وأثار ذلك نقاشًا متجددًا في الأمم المتحدة حول الأسلحة في الفضاء.

وفي أبريل 2024، استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي-ياباني مشترك يدعو جميع الدول إلى عدم تطوير أو نشر أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل في الفضاء، وهي أسلحة يحظرها اتفاق دولي أُبرم عام 1967 وشاركت فيه الولايات المتحدة وروسيا. كما نصت المعاهدة على أن الفضاء الخارجي مشاع عالمي لا يجوز استخدامه إلا للأغراض السلمية.

ووصفت البعثة الروسية القرار بأنه منافق وينطوي على معايير مزدوجة، واقترحت بدلًا منه قرارًا منافسًا لحظر جميع الأسلحة في الفضاء «إلى الأبد»، لكنه لم ينجح. وكانت روسيا قد قالت إن الولايات المتحدة وحلفاءها يعارضون حظر جميع الأسلحة في الفضاء الخارجي لأنهم يخططون لنشر أسلحة فيه.

وفي تطور منفصل، وقّع ترامب يوم الجمعة أمرًا تنفيذيًا لإنشاء أكاديمية الفضاء الأمريكية لتدريب أفراد للعمل في قوة الفضاء الأمريكية ووكالة ناسا وقطاع الفضاء المدني.