قاضٍ في فيلادلفيا يحيل المدعي العام لاري كراسنر إلى تحقيق بوزارة العدل

أحال قاضٍ اتحادي في فيلادلفيا، الثلاثاء، المدعي العام للمدينة لاري كراسنر، المدعوم من جورج سوروس، إلى وزارة العدل الأميركية للتحقيق في احتمال مخالفته القانون خلال مسعاه لإلغاء إدانة بالقتل صدرت عام 2009. وأمر القاضي بول دايموند كذلك بإبعاد كراسنر ومساعد المدعي العام ماثيو ستيغلر عن المشاركة في القضية.

وكتب دايموند، الذي عيّنه الرئيس السابق جورج دبليو بوش قاضيًا اتحاديًا، في مذكرة أنه خلص «على مضض» إلى أن أعلى مسؤول لإنفاذ القانون في فيلادلفيا وأحد كبار مساعديه «ربما خالفا القانون». وجاء ذلك بعد سماع إفادات تتهمهما بشن حملة ضغط على موظفين في مكتب المدعي العام أثاروا مخاوف بشأن تضارب مصالح يتعلق بستيلغر.

وتظهر وثائق المحكمة أن الموظفين الذين أثاروا هذه المسألة تلقوا تحذيرات من احتمال تعرضهم لـ«عواقب». وخلص دايموند إلى أن سلوك كراسنر وستيلغر قد يرقى إلى الحنث باليمين، وعرقلة العدالة، والإدلاء بإفادات كاذبة تحت القسم، والتآمر.

ورد كراسنر في بيان بأنه «يختلف باحترام وبشدة» مع القاضي دايموند، مضيفًا أنه يتطلع إلى استئناف القرار أمام محكمة أعلى فور سماح القانون بذلك.

وتتصل القضية برجل يُدعى جونسون، أُدين عام 2009 بالقتل من الدرجة الثانية في مقتل كينياتا سميث خلال عملية سطو فاشلة وقعت قبل ذلك بعامين، وحُكم عليه بالسجن المؤبد. وفي عام 2022، قدم مكتب كراسنر التماسًا للإفراج عنه، بحجة أنه تلقى تمثيلًا قانونيًا غير فعّال خلال محاكمته.