الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

قاضٍ يأمر بلدية نيويورك بكشف مراسلات بشأن تجميد الإيجارات
نيويورك اليوم

قاضٍ يأمر بلدية نيويورك بكشف مراسلات بشأن تجميد الإيجارات

نحو دقيقتين قراءة كتب: رامي عبد الحليم نُشر: تحديث:

أمر القاضي بريندان لانتري، الأربعاء، مسؤولي بلدية نيويورك بتسليم رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية المتبادلة مع مجلس إرشادات الإيجارات، للنظر في مزاعم بأن فريق رئيس البلدية زهران ممداني نسّق بصورة غير مشروعة مع المجلس لإقرار تجميد الإيجارات الذي تعهّد به خلال حملته.

ومنح لانتري، الذي شغل سابقًا رئاسة الحزب الجمهوري في ستاتن آيلاند، أمرًا محدود النطاق للكشف عن الاتصالات التي جرت خلف الكواليس. ويهدف الأمر إلى التحقق مما إذا كان أعضاء مجلس الإيجارات، الذي تقر الأطراف بأنه مستقل عن مكتب رئيس البلدية، قد تعاونوا على نحو غير قانوني مع فريق ممداني.

وكتب القاضي: «يثور السؤال بطبيعة الحال: كيف كان لرئيس البلدية أن يفي بـ(ضمانه) للناخبين بـ(تجميد) الإيجارات ما لم يكن هو أو موظفوه قد تواصلوا مع المجلس لضمان امتناعه عن فرض أي زيادة في الإيجارات؟».

وكان المجلس قد أقر في يونيو تجميد الإيجارات لعقود الإيجار لمدة سنة ولسنتين، في نحو 1 مليون وحدة سكنية خاضعة لنظام تثبيت الإيجار في نيويورك. وأتاح القرار لممداني إعلان ما وصفه بفوز كبير لأجندته الاشتراكية، لكنه أثار اتهامات بأن النتيجة جرى ترتيبها مسبقًا.

وبادر ائتلاف من ملاك العقارات في المدينة سريعًا إلى الطعن قانونيًا في التصويت، وسط اتهامات بأن ممداني شكّل المجلس المستقل من ناشطين موالين للمستأجرين. وكان المالكون الساعون إلى الطعن يطلبون الإذن بالحصول على نطاق أوسع من مراسلات البلدية، إلا أن الأمر المحدود يُعد مكسبًا ملحوظًا لمنتقدي قرار مجلس الإيجارات الذين يدفعون باتجاه التحقيق فيه.

وقال لانتري إن إجراءات الكشف عن الأدلة في مثل هذه الدعاوى الخاصة نادرة، مضيفًا أنه لم يسبق أن قدّم مرشح لمنصب عمدة نيويورك ضمانًا بأن المجلس، المستقل عن مكتب العمدة بحسب إقرار الأطراف، سيجمّد الإيجارات عند انتخابه.

وأشار القاضي كذلك إلى استقالة عضوة المجلس كريستينا سميث، التي وصفت التصويت بأنه «تمثيلية» تقررت نتيجتها مسبقًا. ويشمل أمر الكشف المراسلات بين مجلس الإيجارات وكل من مكتب العمدة، ومكتب العمدة للتواصل الجماهيري، ومكتب العمدة لحماية المستأجرين، ومكتب العمدة للإدارة والميزانية.

ولا يشمل الأمر الاتصالات بين ممداني وموظفيه، ولا المراسلات الداخلية داخل مجلس إرشادات الإيجارات. ومن المقرر عقد مؤتمر خاص بإجراءات الكشف في 21 سبتمبر.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني