فلسطين: نقص قطع الغيار يرفع كلفة إصلاح الهواتف في غزة

أدى نقص الهواتف وقطع غيارها في غزة، منذ توقف سلاسل التوريد مجددا بعد آخر شحنة دخلت مطلع ديسمبر 2025، إلى ارتفاع كلفة إصلاح الأجهزة وشراء البدائل المستعملة، في وقت يعتمد فيه السكان على الهواتف للدراسة والعمل والخدمات والمعاملات المالية والتواصل مع العالم الخارجي.

وقالت الطالبة الجامعية رغد مسعود إن تعطل الهاتف وعدم توافر بديل يعطلان جانبا من الحياة اليومية للطلبة الذين يستخدمونه لمتابعة المحاضرات والأنشطة التعليمية ودفع الرسوم وإتمام المعاملات المالية.

وقال بلال الكفارنة إنه توجه إلى محل صيانة بهاتف ذي شاشة مكسورة، ليجد أن إصلاحها يتطلب أكثر من 800 دولار. وأضاف أن فقدان هاتفه قد يمنعه من شراء جهاز جديد أو مستعمل، وربما من إصلاح جهازه الحالي، بما يعني فقدان وسيلة للتواصل.

وتعاني أسواق غزة نقصا في الهواتف الجديدة ومستلزماتها وسط قيود على إدخال الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار إلى القطاع. وقال أصحاب محال إن توقف الإمدادات أصاب السوق بالركود ودفع بعض المتاجر إلى الإغلاق، لتزداد الاعتمادية على الأجهزة المستعملة التي ارتفعت أسعارها.

وقال هيثم الصاوي، صاحب محل هواتف في دير البلح، إن أسعار الهواتف الذكية المستعملة تبدأ من 1000 دولار وتصل إلى 2000 دولار وفقا لكفاءة الجهاز ومدة استخدامه. وأضاف أن سعر هاتف من طراز «آيفون 17» عُرض بنحو 5 آلاف دولار، وأن بعض المصورين يضطرون إلى شراء أجهزة حديثة لتعويض كاميرات تضررت أو تهالكت خلال سنوات الحرب.

وقال فني صيانة الهواتف سائد الخضري إن عدم انتظام مصادر الكهرباء، والاعتماد على البطاريات وألواح الطاقة، فضلا عن الغبار والأتربة، عوامل تزيد أعطال الأجهزة في القطاع. وأوضح أن بعض الهواتف يمكن إصلاحها من الناحية الفنية، لكن قطع الصيانة اللازمة غير متوافرة، فيما تكون القطع الموجودة مرتفعة التكلفة على البائع والمشتري وذات جودة أقل وكفاءة محدودة.

وأمام النقص، يفكك الفنيون الهواتف التالفة لاستخراج الشاشات والبطاريات والقطع الإلكترونية التي لا تزال صالحة، واستخدامها في إصلاح أجهزة أخرى. وبذلك قد يستمر هاتف في العمل بفضل أجزاء مأخوذة من جهاز آخر، في سوق أصبحت فيه صيانة الهاتف أو استبداله أكثر صعوبة وكلفة.