أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، توجيه اتهامات إلى 16 شخصًا في عدة ولايات على صلة بتصويت وتسجيل ناخبين وجرائم انتخابية أخرى يُشتبه بأنها غير قانونية، بينها قضايا لغير مواطنين متهمين بالإدلاء بأصوات في انتخابات اتحادية. وقالت الوزارة إن 8 من المتهمين غير المواطنين يقيمون في تكساس، فيما تشمل القضايا الأخرى متهمين في أيداهو وجورجيا وماساتشوستس وويسكونسن ونيوجيرسي وميشيغان.
وحذرت الوزارة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الإعلان، من أن بعض المتهمين يُزعم أنهم صوتوا في انتخابات 2022 و2024، قائلة: «ليكن هذا تحذيرًا لأي شخص يحاول الغش وتقويض انتخاباتنا. انشروا الخبر!»
وتشمل الادعاءات تصويت غير مواطنين في انتخابات اتحادية، وتقديم ادعاءات كاذبة بالحصول على الجنسية الأمريكية بغرض التسجيل أو التصويت، وإفادات كاذبة مرتبطة بطلبات التجنّس. وقالت الوزارة إن التحقيقات كشفت أيضًا عن مزاعم تتعلق باحتيال في جوازات السفر ووثائق الهوية، واحتيال عبر الاتصالات الإلكترونية، وجرائم مرتبطة بالأسلحة النارية.
وقالت الوزارة إن القضايا تأتي ضمن مسعى أوسع لإدارة ترامب لإنفاذ القوانين ضد ما تصفه بالتصويت غير القانوني والجرائم المرتبطة بالانتخابات.
وفي جورجيا، اتُهمت أناليا ميليسنت إكليس، وهي مواطنة فنزويلية حاصلة على DACA، بالتصويت 9 مرات بين 2008 و2024. وتواجه اتهامات بالتصويت بصفتها غير مواطنة وبالادعاء كذبًا بأنها مواطنة أمريكية للتصويت.
كما اتُّهم أفيلا غوميز، وهو مواطن مكسيكي يقيم في أيداهو، بالادعاء كذبًا بأنه مواطن أمريكي للتسجيل للتصويت، ثم التصويت في مايو 2022 ونوفمبر 2024. وتشمل لائحة الاتهام أيضًا اتهامات بالاحتيال عبر الاتصالات الإلكترونية وبجرائم تتصل بجوازات السفر ووثائق الهوية والأسلحة النارية.
وقالت الوزارة إن سانتانا كوليبالي، وهي مقيمة دائمة بصورة قانونية في نيوجيرسي، سجلت للتصويت عام 2016، وصوتت في انتخابات اتحادية عامي 2018 و2020، وقدمت بطاقة اقتراع مؤقتة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. كما تواجه مزاعم تتعلق بإفادات قدمتها في طلبات تجنّسها.
وقال كولين إم. ماكدونالد، مساعد المدعي العام في قسم الاحتيال بوزارة العدل، لشبكة فوكس نيوز إن إدارة ترامب وجهت حتى الآن اتهامات إلى 50 غير مواطن بتهمة التصويت غير القانوني. وأضاف: «انتخابات أمريكا للأمريكيين».
وفي مقابلة منفصلة، قال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين إن تحقيقًا أوسع جارٍ، وإن المسؤولين لديهم أكثر من 1,620 قضية مفتوحة وأجروا 151 توقيفًا. وأضاف أن السلطات تبحث في أكثر من 300,000 حالة مشتبه بها، وهو رقم قال إنه يتزايد.
وزعم مولين أن «كل صوت كان بيد مهاجر غير نظامي ألغى صوت مواطن مسجل قانونيًا وقادر على التصويت»، مضيفًا أن حالة واحدة «أكثر من اللازم»، وأن أعداد القضايا قيد النظر والتحقيق والتوقيفات «غير مقبولة».
وأكدت وزارة العدل أن الاتهامات التي أُعلن عنها الجمعة هي ادعاءات، وأن جميع المتهمين يُفترض أنهم أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالًا للشك المعقول.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!