أكدت الإمارات ضرورة تأمين وحماية تدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، معتبرة ذلك ركيزة أساسية لتعزيز السلم والأمن الدوليين، خلال اجتماع بصيغة آريا عُقد في 17 سبتمبر قبيل انطلاق المناقشة العامة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال خليفة شاهين المرر، وزير دولة في وزارة الخارجية الإماراتية، خلال الاجتماع الذي حمل عنوان «بحار آمنة وأمن مشترك: حماية حرية الملاحة في ظل بيئة أمنية متغيرة» وترأسه وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن التطورات الأخيرة أثبتت أن أي تهديد لتدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة يؤثر في الأمن الغذائي وتوافر الأسمدة الضرورية للزراعة، فضلاً عن تداعياته الخطيرة على الاقتصاد العالمي.
وأشار المرر إلى أن دول الجنوب العالمي تتحمل العبء الأكبر من هذه التداعيات، لافتاً إلى تقديرات برنامج الأغذية العالمي بأن استمرار الاضطرابات قد يدفع ما يصل إلى 45 مليون شخص إلى مواجهة انعدام حاد في الأمن الغذائي.
وشدد على ضرورة حماية تدفقات الإمداد والتجارة والطاقة وفق مبادئ القانون الدولي وقانون البحار، مع احترام سيادة الدول، محذراً من أن الإخفاق في تأمينها قد يقوض القواعد والمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي والقواعد المستقرة بين الدول.
وجددت الإمارات دعمها للجهود الهادفة إلى تهدئة التوترات وخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!