قوى مدنية في السودان تطالب بهدنة إنسانية وتوسيع حظر السلاح

دعت قوى مدنية سودانية مناهضة للحرب وغير منحازة لأي من أطرافها الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إقرار هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة في أنحاء السودان، وتوسيع حظر السلاح ليشمل البلاد وكل أطراف النزاع. وقالت في خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن إن السودان يفتقر إلى حكومة ذات شرعية دستورية.

وطالبت القوى بعدم منح الشرعية لأي سلطة انقلابية أو سلطة تستمد حكمها من السلاح، معتبرة أن استعادة الشرعية تتطلب عملية سياسية موثوقة تعبر عن إرادة السودانيين وتقود إلى حكم مدني ديمقراطي. وأكدت أنه «لا يجوز تحويل التعامل الإنساني مع سلطات الأمر الواقع إلى اعتراف سياسي بها».

ودعت إلى أن تكفل الهدنة حماية المدنيين، مع اهتمام خاص بالنساء والأطفال والتصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان وصول المساعدات بأمان ودون عوائق عبر الحدود وخطوط القتال. كما طالبت بإنشاء آلية مستقلة لمراقبة الهدنة، وفرض عقوبات موجهة على أي جهة تعرقل إقرارها أو تنفيذها.

وطالبت القوى بوقف التدخلات الخارجية التي تؤجج الحرب عبر قرار من مجلس الأمن يوسع حظر السلاح، ويتضمن تدابير ملزمة للدول الأعضاء وآليات للرصد والتحقق والمساءلة بشأن الدعم الخارجي لأطراف النزاع.

وفي المسار السياسي، دعت إلى دعم عملية سلام سودانية الملكية والقيادة تستند إلى ثلاثة مسارات متزامنة ومتكاملة: مسار إنساني لحماية المدنيين والإغاثة، ومسار أمني لوقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية مستدامة، ومسار سياسي مدني شامل يعالج جذور الأزمة ويؤسس لانتقال ديمقراطي.

وشددت على ضرورة إجراء العملية بعيدا عن هيمنة الأطراف المسلحة وحزب المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وواجهاتهما. كما دعا الخطاب إلى توحيد منبر الوساطة ضمن إطار تنسيق يجمع جهود الرباعية والخماسية، استنادا إلى مبادئ بيان 12 سبتمبر 2025، مع تحديد المسؤوليات ووضع جدول زمني وآلية متابعة مشتركة.

وعلى الصعيد الإنساني، طالبت القوى بتمويل عاجل للمنظمات الإغاثية، مشيرة إلى فجوة تمويلية لبرنامج الأغذية العالمي تقارب 300 مليون دولار، وإلى حاجة المنظمة الدولية للهجرة إلى 15 مليون دولار لمواصلة إمدادات الإغاثة حتى نهاية العام. ودعت أيضا إلى دعم المستجيبين المحليين وتمويل مدخلات الإنتاج الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي.

وفي ملف المساءلة، طالبت بتمكين لجنة تقصي الحقائق ودعم عملها وتنفيذ توصياتها، وحفظ الأدلة وحماية الضحايا والشهود، وتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في جميع أنحاء السودان. وحذرت من أن تأخر التحرك يزيد الخسائر البشرية ومخاطر تفكك السودان وامتداد الحرب إقليميا، داعية إلى قرارات عملية تحمي المدنيين وتوقف تدفق السلاح وتفتح طريق السلام.