من المقرر أن يكشف «مجلس السلام» التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اجتماع لأعضائه الأربعاء، خطة مدتها 6 أشهر لتعافي غزة في فلسطين بكلفة 2.45 مليار دولار. ويضم المقترح 66 مشروعًا لإعادة الإعمار والحكم في الأشهر الأولى من مرحلة ما بعد الحرب.
وبحسب موقع «أكسيوس»، جاءت الخطة ثمرة عام من العمل شارك فيه عشرات الأشخاص من أعضاء المجلس، الذي يضم 28 دولة، ومن الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية. وتتضمن تقديرات للإنفاق على الإسكان المؤقت وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات والتعافي الاقتصادي ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات.
ونقل الموقع عن مسؤول في مجلس السلام قوله إن الخطة توضح كيفية بناء حكومة واقتصاد ومنطقة من قلب الكارثة.
ورغم موافقة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حيث المبدأ على جوانب من الخطة نوقشت سابقًا، فإنها رفضت بدء تنفيذها، لأسباب سياسية داخلية قبل الانتخابات. كما وافقت حماس من حيث المبدأ على نزع السلاح، لكن الالتزام لم يُختبر عمليًا، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى رفض إسرائيل تطبيق وقف إطلاق نار لمدة 14 يومًا قبل بدء عملية نزع السلاح.
ويأمل مجلس السلام أن تبدأ عملية التعافي بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. لكن الموقع أشار إلى أن الانتخابات قد لا تسفر عن فائز واضح، بما قد يقود إلى حكومة تصريف أعمال وجمود سياسي يعرقل تنفيذ المقترح.
وتقدر الخطة الأضرار المادية في غزة بنحو 35.2 مليار دولار، فيما تتطلب عملية التعافي وإعادة الإعمار الكاملة قرابة 71.4 مليار دولار خلال العقد المقبل. وتقسم المشاريع الـ66 إلى 6 مجالات هي البنية التحتية والتنمية البشرية وتسريع النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والشؤون القانونية والسلام والأمن.
وتستحوذ البنية التحتية على الحصة الأكبر، بنحو مليار دولار، تشمل قرابة 400 مليون دولار للملاجئ المؤقتة، و275 مليون دولار لإزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة، و50 مليون دولار لإعادة تأهيل المستشفيات، و30 مليون دولار لإصلاح شبكة الطرق المتضررة بشدة. كما تدعو الخطة إلى إصلاح المعابر الحدودية واستعادة بنية الكهرباء والمياه، ونشر 25 ألف وحدة متنقلة للطاقة الشمسية، وردم الأنفاق بشكل دائم تحت المواقع اللازمة لمشاريع إعادة الإعمار ذات الأولوية.
وتبلغ كلفة المشاريع الأمنية نحو 885 مليون دولار، بينها 275 مليون دولار لإنشاء موقع دائم ومحصن في رفح يستوعب 5000 عنصر من «القوة الدولية لتحقيق الاستقرار»، و140 مليون دولار لتجنيد وتدريب وتجهيز ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات.
وتخصص الخطة 120 مليون دولار لتفعيل الشرطة الفلسطينية، بعد اختيار آلاف الفلسطينيين من غزة والتدقيق في أهليتهم للخدمة في قوة الشرطة الجديدة، إلا أن إسرائيل منعتهم من مغادرة غزة لتلقي التدريب في مصر. كما ترصد 20 مليون دولار لبرنامج إعادة شراء الأسلحة، يقدم حوافز لتسليم الأسلحة والذخائر من حماس وأعضاء الجماعات المسلحة الأخرى للتخلص منها بصورة آمنة.
وبموجب الخطة، تتولى الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية في نهاية المطاف إدارة معابر غزة مع إسرائيل ومصر لحركة البضائع والمسافرين. وخُصص قرابة 400 مليون دولار لتوفير كرفانات، وهي وحدات سكنية جاهزة ومعزولة، للفلسطينيين النازحين الذين يعيشون في الخيام، إلى جانب نحو 300 مليون دولار لبرامج الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!