المغرب يفتح تحقيقات في شبهات مخالفات خلال العملية الانتخابية

فتحت السلطات القضائية في المغرب تحقيقات وأوقفت عددا من الأشخاص، الأربعاء، على خلفية شبهات تتعلق باستمالة ناخبين وعرقلة التصويت وحيازة أوراق انتخابية، في إطار تشديد إجراءات مراقبة سير العملية الانتخابية.

وفي مراكش ونواحيها، أوقفت السلطات سيدة في منطقة المحاميد للاشتباه في محاولتها استمالة ناخبين. كما أوقفت في ضواحي المدينة سيدتين وشخصا ثالثا بعد تداول مقطع فيديو يشتبه في توثيقه ممارسات مرتبطة بارتشاء ناخبين.

وشملت التدخلات منطقة تسلطانت، حيث أوقف شخص للاشتباه في ارتكابه أفعالا مرتبطة بسير العملية الانتخابية. وفي واقعة منفصلة، أوقف شاب قرب أحد مراكز الاقتراع في المنطقة نفسها للاشتباه في عرقلة العملية الانتخابية.

وفي طنجة، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية فتح بحث قضائي بعد ضبط شخص في ساحة مدرسة تضم مكتبا للتصويت، وكانت بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية. وقالت النيابة العامة إن الشخص أوقف لضرورة البحث، وإن التحقيقات مستمرة لتحديد حقيقة الواقعة وملابساتها وترتيب الأثر القانوني المناسب وفق نتائجها.

ولم تحدد المعطيات الرسمية حتى الآن طبيعة الأوراق الموجودة في الحقيبة أو الغرض من حيازتها، رغم تداول روايات ومقاطع بشأن الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تحقيق منفصل، فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة بحثا قضائيا بشأن مقطع فيديو متداول يظهر صندوقا زجاجيا بداخله عدد من الأغلفة البيضاء. وقال الوكيل العام للملك إن البحث يهدف إلى الوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية في ضوء نتائجه.

وتأتي هذه الإجراءات مع تكثيف السلطات المغربية تدابير تأمين الانتخابات ومراقبة المخالفات المحتملة، بينما تبقى الوقائع محل التحقيق في نطاق الاشتباه إلى حين انتهاء الأبحاث القضائية وتحديد المسؤوليات القانونية.

وينص القانون المغربي على معاقبة من يحصل أو يحاول الحصول على أصوات ناخبين عبر هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية، أو وعود بوظائف أو منافع أخرى للتأثير في التصويت. وتشمل المسؤولية من يقبل أو يطلب هذه المنافع، إضافة إلى الوسطاء والمشاركين في تقديمها.

كما يجرم القانون تعطيل عملية التصويت أو التأثير في حرية الناخب، بما في ذلك إحداث اضطراب في الاقتراع أو محاولة منع الناخبين داخل قاعة التصويت من ممارسة اختيارهم. وتختلف العقوبات بحسب المخالفة، وقد تصل في بعض الجرائم الانتخابية إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامات مالية.