العراق يمدد مهلة حصر السلاح بيد الدولة إلى يونيو 2027

مددت الحكومة العراقية المهلة الخاصة بملف حصر السلاح بيد الدولة حتى 30 يونيو 2027، بدلا من موعد 30 سبتمبر الجاري، في إطار خطة مرحلية أعلنها رئيس الوزراء علي الزيدي تبدأ بفترة تهدئة تليها عملية تسليم تدريجي للسلاح. وجاء التمديد مع تأكيد حركة النجباء تمسكها بسلاح الفصائل ورفضها التراجع عن دورها، ما أعاد الملف إلى واجهة المشهد السياسي في العراق.

وقال رئيس المرصد الوطني للإعلام خالد السراي، في حديث لبرنامج «ستوديو وان مع فضيلة» على سكاي نيوز عربية، إن القضية لا تقتصر على وجود السلاح، بل تتصل بمفهوم الدولة نفسها. وأضاف أن العراق يواجه منظومة مسلحة تحتاج إلى معالجة سياسية وقانونية لوضعها.

وبحسب السراي، تواجه الفصائل خيار تحمل مسؤولية إبقاء السلاح خارج مؤسسات الدولة وما قد يترتب على ذلك داخليا وخارجيا، أو التحول إلى قوة تعمل ضمن المنظومة الرسمية. واستند إلى المادة التاسعة من الدستور العراقي، التي تنص على خضوع القوات المسلحة للإدارة المدنية وتحظر تشكيل ميليشيات خارج إطارها، معتبرا أن منح شرعية دائمة لسلاح خارج الدولة يتعارض مع استكمال أركانها.

ورأى أن المفاوضات تتجه بصورة إيجابية، وأن موقف حركة النجباء لا يمثل بالضرورة جميع الفصائل التي تتواصل معها الحكومة العراقية. وقال إن ما يجري بعيدا عن العلن أفضل مما يظهر في البيانات والمواقف المعلنة، داعيا إلى إبعاد الملف عن السجالات الإعلامية التي قد تعرقل التقدم.

وميز السراي بين الارتباطات العقائدية لبعض الفصائل والتزاماتها داخل العراق، قائلا إنها قد تحتفظ بتوجهاتها الفكرية لكنها تظل ملزمة بقانون الدولة ودستورها. وأكد أن العراق «لا يحكم من إيران»، لكنه لا ينبغي أن يحكم عبر العداء معها، رافضا تحويل الملف إلى مواجهة بين الدولة والفصائل لما قد يسببه ذلك من مخاطر على السلم الأهلي.

وشدد على أن تجنب الصدام لا يعني القبول ببقاء السلاح خارج المؤسسات، وأن الهدف هو نقل قرار السلم والحرب إلى الدولة العراقية بمشاركة الحكومة والقوى السياسية والفصائل. وربط نجاح الخطة قبل 30 يونيو بمسار العلاقة بين إيران والولايات المتحدة، ونتائج مباحثات الزيدي في واشنطن بشأن المقترح العراقي واحتمال قبوله أو رفضه أميركيا.

في المقابل، شكك الخبير العسكري إحسان القيسون في قدرة الحكومة العراقية على إنهاء الملف من دون معالجة النفوذ الإيراني، متسائلا عما إذا كانت طهران مستعدة للتخلي عن الفصائل التي وصفها بأنها إحدى أدواتها المؤثرة في العراق.

وقال القيسون إن السيادة لا تقبل التفاوض أو الحلول الجزئية، وإن تسليم بعض الفصائل سلاحها مع احتفاظ فصائل أخرى به لن يعيد للدولة سلطتها الكاملة. واقترح ثلاث استراتيجيات متدرجة تبدأ بالاحتواء من دون استخدام قوة عسكرية مفرطة، ثم مرحلة «التجفيف»، وأخيرا استراتيجية «القلعة» إذا لم تنجح المرحلتان السابقتان.

ووصف القيسون الأزمة بأنها جزء من صراع نفوذ إقليمي، معتبرا أن العراق لا يزال يعاني ضعفا في السيادة وترسيخ قواعد الديمقراطية. وبذلك تصبح مهلة يونيو 2027 اختبارا للحكومة العراقية بين دمج الفصائل ونقل قرار السلاح إلى مؤسسات الدولة، أو تحول المهلة إلى محطة جديدة في مسار التأجيل.