السناتور فان هولين يطالب بتحقيق دولي في اتهامات كيماوية السودان

طالب السيناتور الأميركي كريس فان هولين بإجراء تحقيق دولي مستقل في اتهامات استخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة كيميائية، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته. وقال، خلال إفادة تضمنها الفيلم الوثائقي الاستقصائي «السلاح غير المرئي» الذي عُرض مساء الخميس في نادي الصحافة الوطني بواشنطن، إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن القوات المسلحة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية، وإن أدلة إضافية ظهرت لاحقاً لدعم هذه الاتهامات.

وقال فان هولين، العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس لجنتها الفرعية المعنية بأفريقيا والسياسة الصحية العالمية، إنه سيواصل الضغط داخل المجلس على إدارة الرئيس دونالد ترامب لكي تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رسمياً إلى التحقيق، وتحديد نطاق البرنامج الكيميائي المحتمل، ومحاسبة المسؤولين عن تطوير هذه الأسلحة واستخدامها.

وشدد على أن الاتهامات تستلزم اهتماماً جاداً وتحقيقاً موثوقاً ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مشيراً إلى أن الأسلحة الكيميائية محظورة بموجب القانون الدولي لما تسببه من أضرار عشوائية بالمدنيين. ودعا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم تحقيق كامل ومستقل تقوده منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما دعا السلطات القائمة في بورتسودان إلى التعاون مع المنظمة، والسماح لها بإجراء تحقيق حاسم، وتدمير أي مخزون قائم من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي. وقال إن الاتهامات بشأن الأسلحة الكيميائية موجهة إلى الجيش السوداني، لكنه دعا أيضاً إلى محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين، مشيراً إلى جرائم وانتهاكات جسيمة منسوبة إلى قوات الدعم السريع، بينها اتهامات بارتكاب إبادة جماعية.

وخاطب فان هولين السودانيين، ولا سيما ضحايا الهجمات، قائلاً إن العنف الذي تعرضوا له «غير إنساني ويجب أن يتوقف»، وإن الشعب السوداني لا ينبغي أن يعيش، بعد ما عاناه خلال الحرب، تحت الخوف من الأسلحة الكيميائية.

عرض وثائقي ونقاش في واشنطن

عُرض فيلم «السلاح غير المرئي» أمام دبلوماسيين وخبراء وصحفيين، واستند، بحسب المادة المعروضة، إلى شهادات مدنيين وتحليلات خبراء وأبحاث في المصادر المفتوحة ومعلومات موثقة عن سلاسل توريد مواد كيميائية ومسارات شحن مرتبطة بالسودان. وأعقب العرض نقاش شارك فيه عبد الله بورو، الخبير في شؤون النزوح واللاجئين لدى منظمة «Refugees International»، وآبي شنايدرهان، المتخصصة في تتبع شبكات التوريد غير المشروعة لدى مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة «C4ADS» في واشنطن.

وذكرت المادة أن مشاركة فان هولين تنقل الملف إلى داخل الكونغرس، حيث تتوافر أدوات تتصل بالعقوبات والمساعدات وصفقات السلاح والعلاقات مع الدول المتهمة بتزويد طرفي الحرب بالمعدات العسكرية. وكان السيناتور قد تقدم سابقاً داخل لجنة العلاقات الخارجية بمقترح لفرض قيود أميركية تحظر صفقات السلاح الكبرى مع أي دولة تزود الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وبحسب المادة، يركز عمل «C4ADS» على تتبع التجارة غير المشروعة والشركات والوسطاء ومسارات الشحن، بما يشمل البحث في مصادر المواد الكيميائية والجهات التي حصلت عليها وكيفية نقلها واحتمال تحويلها إلى وسائل قتالية.

قرائن مرتبطة بهجوم سبتمبر 2024

وقال خبيران سبق لهما العمل في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتحقيقات المشتركة مع الأمم المتحدة، خلال ندوة عقدت في نادي الصحافة السويسري الأسبوع الماضي، إن المواد المتاحة توفر قرائن قوية وأسباباً معقولة للاعتقاد بوقوع هجوم كيميائي واحد على الأقل. وحددا هجوم سبتمبر 2024 على مصفاة الجيلي باعتباره الواقعة ذات المؤشرات الأقوى، وطالبا بتحقيق دولي يشمل دخول المواقع وجمع العينات والاستماع إلى المصابين.

ودعت المادة إلى تمكين الخبراء الدوليين من الوصول إلى المواقع المشتبه بها، وفحص السجلات والمنشآت، ومقابلة المصابين والشهود، وتتبع مصادر المواد الكيميائية، وجمع العينات وفق سلسلة حفظ قانونية تسمح باستخدامها في إجراءات المحاسبة.